جددت القاهرة التأكيد على أن سفيرها في قطر والمتواجد حاليا في مصر منذ أوائل فبراير الماضي، لن يعود إلى الدوحة في الوقت الراهن، وأن استبقاءه قرار سياسي وسيادي. وقال مجلس الوزراء في بيان أمس، إن مصر تؤكد أن مشكلة قطر ليست معها إنما مع غالبية الدول العربية، وإن على قطر أن تحدد موقفها بوضوح، فإما أن تقف إلى جانب التضامن العربي ووحدة الصف وحماية الأمن القومي للأمة في ظل التحديات الجسيمة، التي تواجهها، أو أن تقف إلى الجانب الآخر، وعندئذ فعليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية ذلك. وأضاف البيان أنه من منطلق عربي وقومي، يتطلع مجلس الوزراء لأن يكون هذا الموقف بداية لتصحيح المسار الذي مضت فيه الحكومة القطرية خلافا لكل أشقائنا في مجلس التعاون، وعبر عن استياء مصر من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصري ومصالحه. من جهة أخرى، وافقت الحكومة أمس على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي يتوقع أن يصدره الرئيس عدلي منصور نهائيا مطلع اﻷسبوع المقبل. وأفادت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء أيد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على خلاف توصية قسم التشريع في مجلس الدولة. وقالت المصادر إن المشروع الذي عرضته الرئاسة على الحكومة تضمن خيارين بشأن المادة السابعة، اﻷول هو تحصين اللجنة، والثاني السماح بالطعن على قراراتها خلال يومين والفصل فيها من المحكمة اﻹدارية العليا خلال 3 أيام وليس أسبوعا كما اقترح قسم التشريع، باﻹضافة إلى نص تقليص فترات الطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية.