شكلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فريقاً قانونياً ومحاسبياً لحصر المبالغ المستحقة للوزارة، والمطالبة بها من خلال الطرق النظامية، واستردادها من الأشخاص الذين حصلوا على إعانات الرعاية أو الضمان الاجتماعي وهم لا يستحقونها. وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكدت الوزارة من خلال البيانات الموجودة لديها عدم استحقاقهم لها. وقال أبا الخيل، إن الفريق الذي تم تشكيله بدأ في مهامه المكلف بها، لحصر كل الأشخاص والمبالغ التي تسلموها دون وجه حق لمطالبتهم بها، لافتاً إلى أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص، حتى يتم إنهاء جميع الالتزامات المادية لمصلحة الوزارة. وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أنه تم تكليف مديري فروع الوزارة في المناطق كافة بمتابعة تحصيل المبالغ، والتنسيق مع فروع الجهات الحكومية في المناطق لإيقاف الخدمات عن المتأخرين.