شن ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي هجوما عنيفا أمس على قواعد الانضباط الخاصة بميزانية الاتحاد الأوروبي واصفا إياها بـ "الفجة" مضيفا أنه من غير المقبول حتى التفكير في أن الحكومات الوطنية يتعين أن تتبعها بشكل أعمى. وبحسب "الألمانية"، فإن هذه الانتقادات تأتي قبل أيام من تقديم حكومة رينزي خططا بشأن ميزانية عام 2017، المتوقع أن تتحدى حدود العجز للاتحاد الأوروبي، وذلك لتمويل الإنفاق الإضافي حول الهجرة وجهود إعادة الإعمار في مناطق ضربها زلزال قوي في آب (أغسطس) الماضي. وقال رينزي: "هل يمكن لأي دولة مثل دولتنا إن تذعن للقواعد البيروقراطية والنظرية، المكتوبة بشكل مثير للتساؤلات ويمكن أن يفسرها أي شخص كما يرغب، ولا تراعي احتياجات مواطنيها؟ هذا أمر غير مقبول لإي شخص حتى أن يفكر بشأن ذلك". وفي كلمة أمام مجلس النواب في البرلمان حول سياسة الاتحاد الأوروبي، والتي تم إلقاؤها قبل قمة لزعماء دول التكتل في 20 و21 تشرين الأول (أكتوبر)، جدد رينزي اقتراحه بشأن منع التمويل عن الدول التي ترفض استقبال مهاجرين. وأضاف أنه من الضروري لبلاده أن تضغط من أجل اتخاذ موقف متشدد نحو تلك الدول التي تلقت الكثير من المال من الاتحاد وتتهرب الآن من التزاماتها، التي تعهدت بها بشكل رسمي حول نقل المهاجرين إلى مكان آخر. وفي إشارة إلى المفاوضات المقبلة حول ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة على المدى الطويل، التي دائما ما تمثل معركة حامية بين الدول الأعضاء، قال رينزي إن الانفاق الأوروبي للفترة من عام 2021 حتى عام 2026 سيتعين بشكل واضح أن يأخذ في الاعتبار هؤلاء الذين يقولون نعم، وهؤلاء الذين يقولون لا لنقل المهاجرين إلى مكان آخر". وبدا أن تصريحاته موجهة نحو ما تسمى بمجموعة "فيسجراد" المؤلفة من بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا، وهي من أكبر الدول التي تتلقى التمويل الاقليمي للاتحاد الأوروبي وتماطل في القرارات حول تقاسم الأعباء مع بروكسل بشأن المهاجرين. وأشار رينزي، الذي انتقد قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي التي عقدت في مدينة "براتيسلافا" ووصفها بأنها فرصة عديمة الفائدة لالتقاط الصور، إلى أن الاتحاد عالق في حالة من "الجمود المحموم" وأنه لم يصل حتى الآن إلى التحدي الكبير الذي فرضه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال الكثير من المحللين إن انتقاده الشديد لبروكسل مدفوع بشكل جزئي باعتبارات محلية: انتقاد الاتحاد الأوروبي بشدة الذي أبدى استياءه من جمهور الناخبين في إيطاليا المتشكك بشكل كبير في اليورو وتحد القيود المتعلقة بالتقشف التي يمكن أن تساعد على إنعاش الاقتصاد المتعثر. ويحتاج رينزي إلى استمالة الناخبين، قبل استفتاء يجرى في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل حول الإصلاحات الدستورية التي يقول إنها ستجعل إيطاليا أكثر استقرارا من الناحية السياسية، بينما يخشى المنتقدون من أن تلك الإصلاحات ستعزز على نحو غير ملائم الحكومة وستعرض المراجعات والتوزانات الديمقراطية للمخاطر.