كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن سعيها إلى إيجاد نظام متكامل لتعزيز أنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني بما يُسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني2020.. وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة ذات العلاقة. وأصدرت الوزارة تقريراً يشرح واقع ومستقبل السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وكيفية المساهمة في تحسين وتطوير ذلك الواقع من أجل الوصول إلى النظرة المستقبلية التي تسعى الوزارة لتحقيقها في برنامج التحول الوطني2020. وقال وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، إن تحسين واقع السلامة والصحة المهنية في المنشآت يُعد أحد أهداف الوزارة الإستراتيجية، وبين أن التقرير يُعتبر أحد الأدوات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى توعية أصحاب العمل والعاملين بواقع السلامة والصحة المهنية وحثهم على المساهمة في تطوير هذا الواقع بما ينعكس إيجاباً على أداء العمل ومصلحة أصحاب العمل والعاملين، حيث يستعرض التقرير بعض المفاهيم الأساسية، والوضع الراهن بشكل مختصر، والرؤية المستقبلية، وبعض التوصيات الفنية التي تساهم بشكل فاعل في البدء بتطبيق عملي لتعزيز مبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت، بما يُسهم في تحسين بيئة العمل، وجعلها جاذبة للكوادر ومحفزة لأداء أفضل، وللحفاظ على الممتلكات والبيئة.. كما تطرق التقرير إلى أهمية تعاون أطراف العمل لتكامل الجهود من أجل تعزيز التخطيط والرقابة والتطوير لأنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية، وإيجاد بيئة عمل جاذبة. وأكد وكيل الوزارة على أن أصحاب العمل تقع عليهم مسؤولية الامتثال لأنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية، وجعلها أحد إستراتيجياتهم في العمل، ومواصلة التطوير الإيجابي لبيئة العمل، وكذلك مشاركة الوزارة فيما لديهم من أفكار ومبادرات تسهم في تحسين واقع السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، مضيفاً أن العاملين كذلك يتحملون جزءاً من المسؤولية عبر الامتثال لتلك الأنظمة والتعليمات والحفاظ على الممتلكات والبيئة والتواصل المستمر مع المسؤولين في منشآتهم بما يخدم تطبيق وتحسين أداء السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وكذلك مشاركة الوزارة في ذلك.