أعلن البنك المركزي التركي، أمس الأربعاء، أن عجز ميزان المعاملات الجارية في أغسطس (آب) الماضي تقلص إلى 1.776 مليار دولار. لكن الرقم تجاوز توقعات سابقة بعجز قدره 1.45 مليار دولار. وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في يوليو (تموز) الماضي 2.649 مليار دولار. وفي عام 2015 وصل العجز إلى 32.192 مليار دولار. وتحتاج تركيا إلى جذب مائتي مليار دولار سنويا لتمويل العجز في ميزان المعاملات الجارية وخدمة ديونها بالعملة الأجنبية. وكان ناجي أغبال، وزير المالية التركي، توقع الأسبوع الماضي أن تحقق بلاده نموا اقتصاديا أقوى في الربع الأخير من العام الحالي بما قد يمكنها من تجاوز معدل النمو المتوقع لعام 2016 البالغ 3.2 في المائة الذي تم تحديده في برنامجها الاقتصادي المتوسط الأجل هذا الأسبوع. كما لفت لطفي إلوان، وزير التنمية التركي، إلى أن بلاده استقبلت تدفقات رأسمالية بقيمة 604 ملايين دولار بعد أن خفضت وكالة «موديز» تصنيف تركيا الائتماني السيادي إلى درجة «عالية المخاطر» الشهر الماضي. وغيرت «موديز» تصنيف تركيا، من «بي إيه إيه 3»، الذي يعني إمكانية الاستثمار بها، إلى «بي إيه 1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت ذلك إلى تأثير الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو على التباطؤ الاقتصادي للبلاد. في سياق مواز، هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار، أمس الأربعاء، بفعل المخاوف من غموض سياسي ربما ينجم عن خطوة حكومية جديدة للمضي قدما في تشريع للتحول إلى نظام رئاسي أعلنه رئيس الوزراء بن علي يلدريم، لا سيما أن الحديث عن النظام الرئاسي أثار انقسامات واسعة في تركيا العام الماضي. وتراجعت الليرة إلى نحو 3.0974 ليرة للدولار، ثم تحسنت في الساعة 13.15 بتوقيت غرينتش إلى 3.0940 ليرة. وكان آخر مستوى قياسي منخفض سجلته العملة التركية في 20 يوليو بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بخمسة أيام. واعتبر متعاملون في سوق الأوراق المالية في تركيا مثل ذلك السجال السياسي قد يشتت الانتباه بعيدا عن معالجة اقتصاد يفقد قوة الدفع. وكان يلدريم خفض من توقعات بلاده النمو الاقتصادي في أحدث برامج الحكومة الاقتصادية متوسطة الأجل، حيث أعلن الأسبوع الماضي قائلا إن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام و4.4 في المائة في 2017. وكشف البرنامج السابق للحكومة، الذي أعلن في يناير (كانون الثاني) عن نمو بنسبة 4.5 في المائة هذا العام وخمسة في المائة العام المقبل، لكن الاقتصاد نما بأقل من المتوقع منذ ذلك الحين وزادت وتيرة التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي. وقال يلدريم إن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 5 في المائة في 2018 و2019. وإنه يأمل في أن يعزز البرنامج الانضباط المالي والأوضاع المالية العامة بالبلاد. في سياق آخر، أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن مد خط أنابيب تورك ستريم «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر البحر الأسود مرورا بالأراضي التركية سيبدأ العام المقبل. وقال نوفاك لصحافيين في إسطنبول، الأربعاء، على هامش أعمال مؤتمر الطاقة العالمي، إنه «تمت الموافقة على كل ما يلزم للعمل». وأضاف أنه «وفقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين الروسي والتركي، فإن الموعد النهائي لاستكمال بناء الأجزاء البرية والبحرية من السيل التركي هو نهاية 2019». وكان تم اقتراح مد هذا الخط، لنقل الغاز الروسي إلى جنوب شرقي أوروبا وربما إلى اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي، قبل نحو عامين، إلا أنه تعثر بسبب توتر العلاقات الروسية التركية. وفي إطار الجهود المتواصلة لإعادة العلاقات بين تركيا وروسيا إلى سابق عهدها، وقع وزيرا الطاقة في البلدين بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين الماضي، في إسطنبول، على اتفاقية لبناء الخط.