كشفت مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تدرس منح مزيد من التراخيص للبنوك الأجنبية، وتخفيف القيود المفروضة على عملياتها، في إطار سعيها لتعزيز نمو الطاع الخاص. وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في حديثها مع وكالة (بلومبيرغ) الإخبارية أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تدرس مقترحات من شأنها السماح للبنوك الأجنبية بفتح مزيد من الفروع وتقديم منتجات من بينها الرهون العقارية وقروض الأعمال الصغيرة في المملكة. ولفتت المصادر إلى أن مجموعة بوسطن الاستشارية” تعد حاليا تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي بشأن التغيرات التنظيمية المقترحة، وتأثيرها المحتمل.