تقدم بعض النواب اليوم الخميس في مجلس الامة بطلب استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح من ثلاثة محاور استنادا إلى المادة (100) من الدستور. وتنص المادة المذكورة على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم". وتضمن المحور الاول من طلب الاستجواب الاول ما اسماه النواب المستجوبون "سوء الادارة والعشوائية اضرارا بمصالح المواطنين متمثلة في الزيادة غير المدروسة او المبررة لاسعار الوقود". فيما نص المحور الثاني على "التفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد". كما نص محور الاستجواب الثالث على ما اسماه النواب مطيع والطريجي والخميس "افتقاد المصداقية في التعاون مع اعضاء مجلس الامة".