أوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعدات عن نحو 4 آلاف حالة، مستفيدة منها اعتبارا من الشهر الجاري احترازيا بشكل موقت الى حين تقديم تلك الحالات المستندات المتعلقة بتحديث بياناتها. وقالت مديرة إدارة الرعاية الاسرية بالوزارة فايزة الفيلكاوي في تصريح صحافي اليوم الخميس إن «الشؤون» طالبت تلك الحالات بمراجعتها منذ ما يقارب خمسة أشهر، مشيرة الى أن حجم الأموال التي يتم صرفها لتلك الحالات يبلغ مليوني دينار شهريا (الدينار يعادل 3.3 دولار أميركي). وأضافت أن إجمالي الحالات التي تمت دعوتها لتحديث بياناتها واحضار المستندات التي تثبت أحقيتها للمساعدات بلغ 8800 حالة، لافتة إلى أن عدد الحالات التي راجعت الوزارة في هذا الشأن بلغ 4800 حالة. وأوضحت أن الوزارة لم توقف أي مساعدة اجتماعية تصرف للفئات المستحقة، إلا بعد أن وجهت الكثير من الإنذارات ودعت أصحاب الملفات للمراجعة وتحديث البيانات وتقديم المستندات لمعرفة مدى استحقاقها للصرف قبل أن تتخذ أي قرار بوقف هذه المساعدات. وبينت أن الوزارة منذ اكتشافها آلاف الحالات التي تصرف مساعدات اجتماعية «دون وجه حق» قامت بحصر هذه الحالات والاتصال هاتفيا بكل منها لاستدعائها لإحضار ما يثبت احقيتها في استمرار صرف المساعدة من عدمه مع منحها مهلة لاشهر طويلة لذلك. وذكرت أن الحالات التي استجابت لطلب الوزارة كانت قليلة رغم كثرة المحاولات بالضغط عليها لمراجعة الوزارة قبل اتخاذ قرار وقف المساعدة. وأفادت الفيلكاوي بأن الوزارة اضطرت الى وقف تلك المساعدات احترازيا جراء عدم تجاوب عدد كبير من متلقي المساعدات لطلباتها، موضحة أن أموال المساعدات هي أموال عامة لابد من المحافظة عليها وحمايتها من الهدر. وقالت إنه تم تخصيص إدارة خاصة لاستقبال هذه الحالات في منطقة اشبيلية، لافتة الى انه تم تكرار الاتصال الهاتفي بجميع الحالات والتنبيه عليها بضرورة مراجعة الادارة في اشبيلية لتحديث البيانات بدلا من اتخاذ قرار بوقف المساعدات بشكل دائم. وأوضحت ان لجنة مراجعة ملفات المساعدات في الوزارة مستمرة في مراجعة وتدقيق ملفات المساعدات المشتبه بعدم احقيتها في الصرف، مبينة أن اعمال التدقيق أظهرت وجود حالات كثيرة بين الحالات التي تم وقفها لا تستحق الصرف لزوال سبب الاستحقاق مثل وفاة المنتفع او لعمل الزوجة او لكفاية الدخل. وذكرت إنه تم إحالة أعداد كبيرة من تلك الملفات إلى الشؤون القانونية، حيث يتم استدعاء الموظفين المعنيين بمراجعة ملفات المساعدات والاشراف على عملية الصرف للتحقيق معهم ومعرفة المتسبب في صرف أموال عامة دون وجه حق سواء كان ذلك بسبب الاهمال او اي اسباب اخرى. وأوضحت ان «الشؤون» كانت اوقفت صرف المساعدات لاعداد كبيرة من مستحقيها بسبب عدم مراجعتهم للوزارة لتقديم المستندات التي تؤكد احقيتهم في استمرار الصرف «إلا ان الوزارة أعادت صرفها وأمهلت أصحاب الملفات فرصة جديدة لتقديم المستندات المطلوبة». وقالت إن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروع ميكنة الرعاية الأسرية الذي سيتم من خلاله صرف المساعدات إلكترونيا ما يحد من المشاكل أو التلاعبات أو الصرف دون وجه حق. وتوقعت أن يتم الانتهاء من مشروع الميكنة نهاية العام الجاري على ان يبدأ تطبيق النظام الحديث اعتبارا من بداية العام المقبل. وذكرت انه تم اجراء الربط الالكتروني مع عدد كبير من الجهات الحكومية المعنية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة لشؤون الاسكان والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وأشارت إلى أنه يجري حاليا الربط مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة لاتمام الربط الالكتروني الذي سيساهم في ضمان صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها فقط.