وفي مجال القضايا الإقليمية والدولية , أكًد الوزراء على التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل لحل سلمي يضمن انتقال سياسي يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل، وفقاَ لما تضمنه بيان جيف (1) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددين دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود. وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ الإعدامات الوحشية، ودعوا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 في 2014م، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا، بشكل فوري وبدون عراقيل , وأدانوا تصعيد العمليات العسكرية في حلب من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية للمستشفيات ودور العبادة والأسواق والمدارس ومحطات المياه، باعتبارها عدواناً سافراً يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة، وعبر الوزراء عن الأسف الشديد من عدم تمكن مجلس الأمن باتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية وقصف المدنيين في حلب، مطالبين مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق . كما أكًد الوزراء عزمهم على مواجهة آثار امتداد الصراع السوري ضد ما يسمى "داعش" والأنواع الأخرى من الإرهاب والتطرف وآثاره البعيدة خارج المنطقة. وأكدوا دعمهم لجهود التحالف الدولي والعمليات الأخرى ضد جميع المنظمات الارهابية. مؤكدين ضرورة أن تظل جميع المناطق المحررة من "داعش" خالية من الارهابيين , وأشادوا بدور تركيا الريادي في استضافة السوريين على أرضها تحت الحماية المؤقتة، ومساهمات دول المجلس في تخفيف معاناة السوريين، من خلال الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية التي تعمل داخل الأراضي السورية وخارجها، وكذلك من خلال مساعدات مادية وعينية لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين. داعين المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري , كما عبر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية. وعبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمي بتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي كافة. واستذكر الوزراء قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، كما عبر الوزراء عن أسفهم لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة، وحثوا على بذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن , معبرين عن دعمهم لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، وشددوا على الحاجة للتوصل إلى مصالحة وطنية، وتحقيق حكومة فاعلة وشاملة، وتنفيذ الإصلاحات، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش , ورحًب الوزراء بالتقدم على الأرض ضد "داعش" وتحرير المناطق المحتلة، وشددوا على أهمية اتخاذ سياسات شاملة تجاه السكان المحليين المتضررين، والتنفيذ السريع لكافة الجهود في سبيل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة للسماح بعودة السكان المحليين إليها وحرمان "داعش" من إيجاد أي أراضي لاستغلالها بعد الآن , وأعرب الوزراء عن قلقهم حيال خطط إشراك قوات الميليشيات الطائفية في عملية تحرير الموصل الوشيكة، التي ارتكبت هجمات انتقامية، وقتل جماعي وتعذيب وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في المناطق المحررة، مما قد يؤثر سلباً على استمرارية نجاح العملية ويؤدي إلى صراعات طائفية. وشدًد الوزراء على رفضهم التام لاستخدام أراضي الجمهورية العراقية كملاذ آمن للجماعات الارهابية كمنطلق لتنفيذ العمليات الإرهابية، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمتفجرات، مشددين على أهمية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما أكًد الوزراء على دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية , وأكًدوا على ضرورة التزام ايران بالاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامج إيران النووي، وشددوا على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال عدم الالتزام طبقاً للاتفاق. وأكًد الوزراء على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م)،وكذلك القرارات المتعلقة بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، الذي يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 , كما أكدوا على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكدين على حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. كما أكدوا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدوا على أهمية التوصل إلى حل سياسي، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216. //يتبع// 17:25ت م spa.gov.sa/1548277