تدرس مصر إعادة طلب رسمي لوساطة الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية، من أجل دعم موقف القاهرة في صراعها الدائر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.     وقال موقع "محيط" المصري نقلًا عن موقع صحيفة "المونيتور" الأمريكية، إن طلب الوساطة يأتي كجزء من التدابير التصعيدية التي اعتمدتها مصر في يناير الماضي، في أعقاب انهيار المفاوضات الفنية بين وزراء الموارد المائية المصرية- السودانية- والإثيوبية.     ووفقًا لـ "المونيتور"، قال مسؤول بالحكومة المصرية: إنه يُجرى حاليا إعداد تقرير مفصل لدراسة وشرح المخاوف المتعلقة المصرية في بناء السد، مشيرًا إلى أن المسودة النهائية من التقرير، الذي يفسر المخاوف بشأن تداعيات بناء السد على مصر والسودان، سوف يتم إرسالها إلى فريق الخبراء الدولي.   وأضاف المسؤول أن مصر ستطلب من إثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم ألا يضر السد بحصة مصر من المياه.   وقال المسؤول إن اللجوء إلى وساطة الخليج سيساعد مصر على كسب مزيد من الوقت، فيما تهرول إثيوبيا مسرعة لبنائه.   ومن جانبه، قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إن فاعلية هذه الوساطة تكمن في حقيقة أن المملكة والإمارات العربية المتحدة والكويت تربطها علاقات اقتصادية قوية مع استثمارات كبيرة في السوق الإثيوبية.   ويواجه بناء سد النهضة أو سد "الألفية الكبير" اعتراضات من قبل الحكومة المصرية، حيث أبدى عدد غير قليل من الخبراء المصريين قلقهم من تأثير السد على تدفق مياه النيل وحصة مصر التاريخية منها.   ويعتبر سد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا حاليًا فوق النيل الأزرق، إذا ما تم بناؤه، هو أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، والعاشر عالميًا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء، وتقدر تكلفة بنائه قرابة 4.7 مليار دولار أمريكي.      وهو واحد من ثلاثة سدود تُشيَّد لغرض توليد الطاقة الكهربائية في إثيوبيا.    وتعتبر الهيئة الدولية للسدود، السد العالي المصري القائم على بحيرة أسوان جنوب البلاد، أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين.