ليس من المستغرب من أعداء الوطن والمرجفون استغلالهم للأوضاع الحالية لزعزعة الأمن والتقليل من ثقة المواطن بقياداته وحكومته, فدورهم يحين في مثل هذه الأزمات التي تُقتنص فيها الفرص. إننا كمواطنون يجب علينا أن نتذكر أنها ليست المرة الأولى التي تمر بها المملكة بأزمات وبالتأكيد ليست الأخيرة. بل إن المملكة حكومة وشعباً قاست الأشد من ذلك وكان الله عز وجل في عونها حتى انجلت الغمة, ففي حرب الخليج الثانية كانت الأوضاع أشد وقعا وأدهى وأمر فلم يقتصر الأمر حينها على الأمور الإقتصادية التي يعي من عاصرها مدى تأثيرها على الواقع المعيشي بل إن الأهم من ذلك هو الأمن الذي أحسسنا بالفعل بقيمته فمجرد رأية دوريات الإنذار المبكر, ووضع مكبرات الصوت للإنذار فوق المباني, مع ما يبثه التلفاز والإعلام الرسمي من تحذيرات مستمرة كانت أشد رهبة من الوضع الراهن, لأنها كانت مؤشرات على أن الأمن قد إختل وبالفعل فقد بدأ الخوف يدب وكانت حالة الإستنفار في بعض مناطق المملكة في أوجها -خاصة الشرقية والوسطى- وكانت المؤن تخزن في البيوت وتغلق النوافذ والأبواب تحسباً للغازات الكيمياوية, وكثير من الموظفين يباشرون أعمالهم دون انقطاع حتى تصل أحياناً إلى ستة عشر ساعة متواصلة والبعض منهم ينام في مقر عمله –في المصانع والشركات- ومع هذا كله لم يرجف المرجفون مثل هذه الأراجيف, التي ساعدت وسائل التواصل الإجتماعي على سرعة انتشارها وتنوعها. ما يتعلق بالترشيد والإقتصاد ليس بالخطب الجديد بل هو مبدأ إسلامي تربى عليه مجتمعنا ولو نظر غالبية المجتمع إلى حاله ووضعه لم يجد ما يزيد عليه في الإقتصاد والإدخار, ولكن الخطاب متوجه لفئة من جهال وسفهاء المجتمع – ولكل مجتمع نصيبه- ممن لا يقدر للنعمة قدرها ولا يرى لشكرها أي داع. وأما ما يخص تداعيات الحرب فإن تكاليفها وما يتعلق بالمعدات والتجهيزات ليست وليدة اليوم بل إن وزارة الدفاع منذ نشأتها وهي تعمل على حشد ترسانتها وتطوير قدراتها العسكرية تأهباً لأي حرب وتصدياً لأي هجوم وهذا هو ديدن الدول جمعاء. لكن الخلط حصل نتيجة تزامن الحرب مع إنخفاض أسعار البترول التي تعول عليه المملكة بنسبة 90%, فالإجراءات المتخذة هي لتقليص الإعتماد على النفط حتى يصل لنسبة 30 % وأما تكاليف الحرب فكما أسلفت مدفوعة مقدماً. من جهة أخرى كان لرجال الأعمال في حرب الخليج وفي الأزمات الماضية دور بارز وجهد يشكرون عليه, في هذه الأوضاع ما يأمله المواطن منهم هو عدم إستغلال الأوضاع والمواطن لزيادة الأرباح من خلال زيادة قيمة أجار السكن أو المواد الغذائية في مناطق الحد الجنوبي ونحوها التي هي في الواقع نذير فجوة من الأزمات المستقبلية بين طبقات المجتمع, تتحمل تبعاتها الدولة مستقبلاً. إن ما يجب علينا أن نعيه أننا نواجه تحديات خارجية سواء من أعدائنا أو ممن يتسمون بحلفائنا, فإذا لم تكن الجبهة الداخلية متحدة ومصطفة نحو هدف واحد وقيادة واحدة فلن نتمكن من مواجهة العداء الخارجي الذي يتربص بنا من كل حدب وصوب, وإن لم نشعر بهذا الإستهداف المنظم والمخطط له لإضعاف تماسك المواطنين مع وطنهم فإن الفوضى العارمة ستنخر جسد الأمة من خلال هذا الوطن, وإذا إنتشر الداء, علمنا حينها قيمة الوقاية خير من العلاج. من جهة أخرى منع مجلس الشورى إحدى الصحف الدولية من حضور جلستها, ليست مناقضة لمبادئ المجلس التي تنص على الشفافية وحرية الرأي, كما زعمت الصحيفة وإلا لماذا لم تمنع باقي وسائل الإعلام من حضور الجلسة؟!