لا تمانع إزالته، ولكن ليس في هذه الظروف وهذه الطريقة". وأضافت بونييه: "نطالب بتأجيل إزالة المخيم حتى إيجاد حلول معقولة للأشخاص المتواجدين به حالياً من بينها تأمين مكان بديل". وتنظر محكمة فرنسية دعوى بوقف قرار السلطات إزالة المخيم، ويُنتظر أن تحسمه خلال أيام. وقررت السلطات الفرنسية منذ أشهر، إزالة المخيم، ومن المفترض أن تبدأ عملية إزالته يوم ١٧ أكتوبر/تشرين أول الجاري. وقالت جمعية "الإغاثة الكاثوليكية"، وهي من أبرز الجمعيات الناشطة في المخيم ومن بين المطالبين بتأجيل إزالته، إن "المشكلة الحالية في كاليه هو سياسة الحكومة التي تريد أن تغلق هذا الملف، و تُخلي المكان قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة دون مراعاة الظروف التي يعيش فيها المهاجرون". "كاترين كوستانسي"، المكلف بالإعلام في الجمعية، أوضحت للأناضول أن "هناك معالجة سياسية بحتة للأمر، وقد تصبح عن قريب معالجة أمنية، نحن نطالب بأن يكون هناك معالجة إنسانية لهذا الأمر، تراعي كرامة المهاجرين". وأشارت "كوستانسي" إلى أن هذا المخيم موجود منذ 12 سنة، متسائلة باستنكار: "لماذا كل هذا الاستعجال اليوم من السلطات الفرنسية لإزالة المخيم؟". وأردفت "لسنا مع بقاء هذا المخيم للأبد، نحن كذلك نريد إزالته لأن ظروفه غير مقبولة، ولكن قبل إزالته يجب توفير مكان آخر للعالقين فيه". وحسب أرقام حصلت عليها الأناضول من إدارة الإعلام في الإغاثة الكاثوليكية، فإن نحو 9 آلاف مهاجر يقيمون حاليا في مخيم "كاليه"، بينهم ما يقارب 600 قاصر معزول (بدون عائلته). وأبرز الجنسيات المتواجدة في المخيم، سودانية وعراقية وأفغانية. وتشير إدارة الإعلام في الإغاثة الكاثوليكية إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة تم نقل ما يقارب من 2600 شخص إلى مراكز استقبال المهاجرين في مدن فرنسية مختلفة، 1200 منهم طلبوا اللجوء إثر وصولهم إلى هذه المراكز. ووفق المصدر نفسه، هناك الآن ما يقارب 100 مركز استقبال للمهاجرين في كامل الأراضي وطاقة استقبالهم لا تتجاوز 2600 شخص، وهو ما تعتبره الجمعية "غير كافِ" لاستيعاب المهاجرين المتواجدين حاليا في مخيم كاليه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.