شركة رقمي
نقل من موقع 
أعلنت هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند أمس أنها تعارض توجه الحكومة الى اعتماد قانون مدني موحد للاحوال الشخصية، في حين يتيح الدستور الهندي حاليا لكل طائفة اتباع تشريعاتها الخاصة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والارث.
مشاركة :
