بعد هجمات شنها متمردون لم يتم الكشف عن هويتهم على مرافق حدودية في ميانمار السبت الماضي". ودعت إلى إجراء تحقيق كامل في الهجمات وأعمال العنف المندلعة في البلاد حتى يتسنى تحديد الجناة من أجل تقديمهم للعدالة. وأشارت إلى أنها تلقت "تقارير مقلقة تفيد بوقوع أعمال قتل خارج إطار القانون تعرض لها مسلمو الروهينغا، فضلاً عن إحراق قوات الأمن لمنازل وتنفيذ عمليات اعتقال تعسفية في بلدة ماونجداو وقرى أخرى في شمالي إقليم أراكان". ولفتت إلى أن الأوضاع الحالية في أركان تسببت في فرار الكثير من "الروهينغا" من قراهم. وأشارت إلى أن إغلاق المنطقة عقب هجمات السبت الماضي، أدى إلى مواجهة سكانها نقصا حادا في الغذاء والماء ومتطلبات الحياة الأساسية. من جانبه، ناشد الأمين العام للتعاون الإسلامي إياد مدني،في البيان نفسه، كافة الأطراف في إقليم أراكان بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس ونبذ العنف وتجنب تصعيد الموقف. ودعا حكومة ميانمار إلى توفير الحماية الكاملة لشعب الروهينغا. والسبت الماضي، اقتحم مسلحون بواسطة بنادق وسكاكين ومتفجرات، 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو" و"ياثاي تايونغ" الحدودية، والتي يقطنها مسلمو الروهينغا، بحسب مصدر حكومي. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". ويُعرّف "المركز الروهينغي العالمي" على موقعه الإلكتروني، الروهنغيا بأنهم "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق". ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل؛ ما أوقعهم في قبضة تجار بشر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.