وكالات - قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جددوا قراراً ينتقد إسرائيل في تقييدها لحرية دخول المسلمين إلى الحرم القدسي، الأمر الذي أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد الإشارة إلى المنطقة باسميها الإسلاميين. ورغم أن إسرائيل تحاول طمس هوية المسجد الأقصى الإسلامية، وهو ثالث الحرمين الشريفين، بتغيير اسمه إلى جبل الهيكل ووصف حائطه الغربي (حائط البراق) بأنه "حائط المبكى" إلا أن القرار اعتمد الاسم الإسلامي التاريخي. فبحسب مسودة النسخة الأخيرة من القرار التي نشرت على موقع المنظمة على الإنترنت ونقلتها وكالة "رويترز"، أظهرت وصف الموقع مراراً باسميه الإسلاميين فقط وهو أمر قالت إسرائيل إنه يرقى إلى درجة نكران التاريخ اليهودي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس عقب القرار "مسرح العبث في اليونسكو مستمر واليوم تبنت المنظمة قرارا مضللا آخر يقول إن الشعب الإسرائيلي ليس له ارتباط بجبل الهيكل والحائط الغربي." ويدين القرار الذي يتم تجديده بشكل دوري إسرائيل لفرضها قيود على دخول المسلمين إلى الموقع واعتداءات الشرطة والجيش. وقال نتنياهو "إعلان أن إسرائيل ليس لها علاقة بجبل الهيكل والحائط الغربي أشبه بالقول إن الصين ليس لها علاقة بسور الصين العظيم أو أن مصر ليس لها علاقة بالأهرام." بدوره، قال نبيل أبو ردينة، المتحدثة باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القرار رسالة مهمة إلى إسرائيل مفادها أنه ينبغي لها إنهاء احتلالها والاعتراف بالدولة الفلسطينية وبالقدس عاصمة لها بما تضمه من مواقع إسلامية ومسيحية مقدسة. وذكر المصدر الدبلوماسي ومصدر آخر على دراية بالتصويت الخميس إن التصويت على القرار تم اليوم بموافقة 24 صوتا ومعارضة ستة وامتناع 26 وغياب دولتين. وكانت فرنسا التي تسعى إلى إعادة الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين مرة أخرى إلى مائدة التفاوض قبل نهاية العام من الدول المؤيدة للقرار في مناسبة سابقة وهو ما أثار خلافا دبلوماسيا مع الحكومة الإسرائيلية. وقال الدبلوماسي إن باريس امتنعت هذه المرة عن التصويت. ونشرت مواقع فلسطينية نص القرار الذي جاء فيه "أن المسجد الأقصى/الحرم الشريف موقع إسلامي مقدس مخصص للعبادة للمسلمين، وأن باب الرحمة وطريق باب المغاربة والحائط الغربي للمسجد الأقصى وساحة البراق جميعها أجزاء لا تتجزأ من المسجد الأقصى/الحرم الشريف ويجب على إسرائيل تمكين الأوقاف الإسلامية الأردنية من صيانتها وإعمارها حسب الوضع التاريخي القائم قبل الاحتلال عام 1967".