جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع لوزراء الداخلية في لوكسمبورغ، الخميس، حصلت الأناضول على نسخة منه. وقال وزير داخلية سلوفاكيا ورئيس مجلس الاتحاد "روبرت كاليناك"، في البيان إن الوثيقة "تتضمن ميزات ومواصفات فنية دقيقة حول صاحبها". وأضاف "وثيقة السفر الموحدة ستسهل تأمين تسفير المقيمين بصورة غير مشروعة (مرفوض طلبات لجوئهم) من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وستكون بمثابة إحدى التدابير الرئيسية التي يمكن أن تسهم في العودة الفعلية لمواطني دول من خارج الاتحاد". "كما أنها خطوة عملية وحاسمة لبناء تعاون جيد مع بلدان المنشأ"، رئيس المجلس واصفاً الخطوة. وأوضح كاليناك أن "ما تحتوي عليه الوثيقة من معطيات وميزات ومواصفات فنية دقيقة، سيسهل الاعتراف بها من قبل دول العالم الأخرى، وسوف تسرع إرجاع أصحابها إلى دولهم في إطار اتفاقات إعادة القبول أو غيرها من الترتيبات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء مع دول أخرى". ووفق البيان "ستقلل الوثيقة الجديدة، الأعباء الإدارية والبيروقراطية، وطول الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان عودة وإعادة قبول رعايا البلدان من خارج دول الاتحاد بصورة غير مشروعة والذين لا يستوفون أو لم تعد تتوافر فيهم الشروط للدخول والبقاء أو الإقامة في الدول الأعضاء". كذلك تضمن "الاحترام الكامل للحقوق الأساسية لهؤلاء (المقيمين بشكل غير شرعي)". ولم يُشر البيان إلى موعد بدء سريان الوثيقة، وآليات العمل بها. وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أقر البرلمان الأوروبي اعتماد هذه الوثيقة، وكان يُنتظر أن يقرها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي رسميا قبل سريانها. وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من إفريقيا، وتدفق اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ومنذ 1994 يعتمد الاتحاد الأوروبي نظاما غير ملزم، يزود بموجبه أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة ممن لا يحملون جوازات سفر، وثائق نموذجية، غير أن نقص المعايير الأمنية المنوطة بها أدى لعدم اعتراف دول كثيرة بها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.