أعلنت أنقرة أمس أنها ستتبادل السفراء مع تل أبيب خلال عشرة أيام، فيما كشفت إسرائيل أنها بدأت البحث مع تركيا في جدوى بناء أنبوب غاز يربط بين البلدين تحت البحر لإمداد تركيا ومنها أوروبا بالغاز. وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة وزير الطاقة الإسرائيلي الخميس إلى تركيا، وهي الأولى لعضو في الحكومة الإسرائيلية لهذا البلد منذ انتهاء أزمة ديبلوماسية استمرت ستة أعوام بين البلدين. وصرح إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي الخميس إن تركيا وإسرائيل ستتبادلان السفراء خلال ما بين أسبوع وعشرة أيام. وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحافي بعد أن اتفق البلدان على تكثيف التعاون في ما بينهما في مجال الطاقة. وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز صرح أمس في إسطنبول بعد لقائه نظيره التركي بيرات البيرق، على هامش المؤتمر العالمي للطاقة، أن بلاده ستبدأ مع تركيا النظر في جدوى بناء أنبوب غاز يربط بين البلدين تحت البحر لإمداد تركيا ومنها أوروبا بالغاز. وقال: «قررنا أن نباشر فوراً محادثات بين حكومتينا لتحديد إمكانية وجدوى مثل هذا المشروع»، وذلك بعد محادثات مع نظيره التركي بيرات البيرق. وتابع شتاينتز أن «المشروع يمكن أن يتيح لنا نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا ومنها إلى أوروبا». وأكد الوزير أن إسرائيل بصدد إبرام اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة مع كل من الأردن ومصر وقبرص واليونان، مشدداً على أن «الخيار التركي مهم جداً». وأضاف أن إسرائيل «سيسرها أيضاً أن ترى الشركات التركية تنخرط في قطاع الطاقة الإسرائيلي» بما في ذلك عمليات التنقيب عن الغاز. أما الوزير البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، ويعتبر أحد النجوم الصاعدة في الحزب الحاكم، فقال في بيان أنه اتفق مع نظيره الإسرائيلي على «إقامة حوار في شأن تصدير الغاز الطبيعي». وأكد الوزير الإسرائيلي أن بلاده «اكتشفت حوالى 900 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي»، وأن «الاحتياطات يمكن أن تصل إلى حوالى ثلاثة آلاف بليون متر مكعب»، مشدداً على أن هذه الكمية الضخمة «أكبر من أن يستهلكها بلد صغير مثل إسرائيل». وفي هذا السياق، قال الخبير في مجال الطاقة الأستاذ في جامعة بلكنت في أنقرة نجدت بامير: «أعتقد أن ملف الطاقة هو عامل مساعد في تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل». وأضاف: «من وجهة النظر الإسرائيلية فإن نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا هو الطريق الأكثر إفادة»، مؤكداً أن «تركيا هي السوق الأكثر منطقية بالنسبة إلى إسرائيل». يذكر أن هذه المرة الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي بزيارة إلى تركيا بعد طي صفحة الأزمة الديبلوماسية المستمرة منذ ست سنوات بين البلدين والتي نشأت بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفينة تركية كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة في العام 2010 مما أدى إلى مقتل عشرة ناشطين أتراك. وشدد شتاينتز على أن الزيارة «برهان على بدء عملية تطبيع (العلاقات) بين بلدينا». ومن المتوقع أن يلقي الوزير الإسرائيلي خطاباً في المؤتمر العالمي للطاقة خلال جلسة تعقد تحت عنوان «مشهد جديد لشرق البحر المتوسط». وبموجب اتفاق المصالحة، دفعت إسرائيل في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى تركيا تعويضات بلغت 20 مليون دولار (حوالى 18 مليون يورو)، لتوزيعها كتعويضات على أهالي ضحايا الهجوم. وفي المقابل، تنازلت أنقرة عن الدعاوى ضد القادة السابقين للجيش الإسرائيلي بسبب تورطهم في الهجوم. وبالإضافة إلى الاعتذارات وتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، كان التعويض المالي واحداً من العناصر الأساسية التي طالبت بها أنقرة للبدء بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. في غضون ذلك، أعلن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد استقالته في تحرك مفاجئ متعللاً «بأسباب شخصية» في ترك المنصب بعد 17 شهراً من تعيينه. وعمل غولد، الذي ينتمي إلى تيار اليمين والأكاديمي المولود في الولايات المتحدة، مستشاراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مرات عدة قبل تعيينه مديراً عاماً لوزارة الخارجية. وقال غولد في بيان يعلن فيه استقالته: «سأضع نفسي مثلما حدث في الماضي رهناً لاحتياجات رئيس الوزراء في أي دور يراه مناسباً» مشيراً إلى أن علاقته المهنية مع نتانياهو ترجع إلى 25 عاماً. وكلف نتانياهو الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية، غولد مهمة تحسين العلاقات مع الدول الأفريقية. وقام العام الماضي بالإشراف على إعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية في القاهرة.