أكد المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن التنويع الاقتصادي والتوطين الصناعي يمثلان جوهر رؤية المملكة 2030". جاء ذلك في معرض حديثه عن "التحول الرقمي للصناعة ورؤية المملكة 2030"، خلال جلسة نقاش وزارية أمس الأول تخللت مؤتمر "عقول وآلات في المملكة العربية السعودية لعام 2016"، بمناسبة افتتاح توسعة مركز جنرال إلكتريك للتصنيع والتقنية "جيمتيك" الذي يضم مرفقا لتصنيع التوربينات الغازية فائقة الأداء، في المنطقة الصناعية الثانية في الدمام. وأضاف المهندس الفالح، أن "المملكة تشهد تحولا اقتصاديا واجتماعيا شاملا، حيث أطلقت "رؤيتها 2030" التي تهدف إلى إقامة اقتصاد جديد ومتنوع، تمثل الطاقة أحد روافده الأساس، وتضمنت هذه الرؤية الوطنية الطموحة، من بين ما تضمنته من استراتيجيات وخطط عمل، تسخير الجهود في مجال البحث والتطوير والابتكار، والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة في مجال التقنية، وتمكين الشركات الناشئة التي ترتكز أعمالها على مجال التقنيات، على أن يؤازر كل ذلك تحالفات استراتيجية عالمية". واعتبر الفالح - في المؤتمر الذي رعاه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين ورجال الاقتصاد والأعمال من المنطقة الشرقية - أن "أرامكو" السعودية - بوصفها أقدم وأكبر شركة سعودية عالمية - نجحت في تدشين برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، وهو برنامج بعيد المدى يهدف إلى تشجيع الاستثمارات والتنمية المضيفة للقيمة في الاقتصاد المحلي. وأضاف، أن "هذا البرنامج يمثل المنصة المثالية لتكريس شراكة والتزام شبكة الموردين العالميين العائدة للشركة لتنمية المملكة على المدى البعيد"، داعيا جميع الشركات السعودية الكبرى إلى الاقتداء بهذه المبادرة الناجحة والاسترشاد بها. وانطلق برنامج "اكتفاء" في شهر ديسمبر 2015، بهدف مضاعفة نسبة المحتوى المحلي في سلسلة التوريد من المواد والخدمات المستخدمة في قطاع الطاقة لتصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2021، بشكل من شأنه أن يعزز التوطين ويوجد عديدا من الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين. وأكد المهندس الفالح، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، متانة علاقة شركة جنرال إلكتريك في المملكة، واصفاً دورها بأنه مثال على توطين الصناعات في المملكة، مضيفاً "لقد أسهمت شركة جنرال إلكتريك في النمو الاقتصادي للمملكة وتمكين المرأة، وهي شركة رائدة في تزويد مختلف القطاعات بالمعدات النوعية، مثل قطاع الصحة والطيران وغيرها من القطاعات". وتطرق الفالح إلى تاريخ "جنرال إلكتريك" الطويل وسجلها الحافل بالإنجازات في مسيرة التنمية في المملكة، مشيرا إلى أن المشاريع العالمية المستوى التي تنفذها "جنرال إلكتريك" في الصناعة والتقنيات والخبرات العملية تقف شاهدا على الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في اقتصاد المملكة، علاوة على أنها تمثل حافزا فعالا لدفع عجلة الاستثمارات من خلال الشبكة العالمية الضخمة التي تمتلكها المملكة في قطاع السلع والخدمات المحلية، علاوة على أنه سيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي فإنه سيوجد فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية للكوادر الوطنية. وتعليقا على مبادرة "جنرال إلكتريك" التي تدعو من خلالها مورديها العالميين في جميع أنحاء العالم إلى الاستثمار في المملكة، قال الفالح "إننا سعداء بمبادرة "جنرال إلكتريك" لتشجيع شركائها في سلسلة التوريد على توسيع نطاق أعمالهم مع الشركات السعودية للمساعدة على تنويع الاقتصاد المحلي ونموه. فمن خلال سلسلة توريد "جنرال إلكتريك" التي تتميز بالخبرة والقدرات العالية، ستتاح لجميع الموردين الفرصة للانخراط في "رؤية المملكة 2030" ونجاح برنامج اكتفاء"، داعياً الشركات العالمية إلى الاستثمار في المملكة. من جهة أخرى، ترأس المهندس خالد الفالح رئيس مجلس إدارة "أرامكو"، الاجتماع الثالث لمجلس الصناعة، الذي استضافته "أرامكو" السعودية في مقرها الرئيس في الظهران، تحت عنوان "المحتوى المحلي" وذلك بحضور ومشاركة الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، والأمير سعود بن عبدالله آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجيفري ايملت، رئيس مجلس إدارة "جنرال إلكتريك" وكبير إدارييها التنفيذيين، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال المهندس الفالح، "إن "رؤية المملكة 2030" تدعو إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وإن التصنيع جزء مهم لذلك التنويع"، مشيرا إلى أن هناك شريكين أساسيين في قطاع التصنيع هما الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتمثل مهمة الحكومة في تقديم مخطط تصنيع أو استراتيجية معدة بشكل متقن للمستقبل، وتمكين التصنيع، فيما يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ والإنجاز، من خلال بناء صناعات منافسة عالميا، مضيفاً أنه "بوسع الحكومة والشركات الحكومية أن تكون شريكا مع القطاع الخاص في المشاريع التي تنطوي على مخاطر عالية". وفيما يخص التمكين، قال الفالح "أرى أن هناك خمسة مجالات تحتاج إلى الاهتمام، وتشمل هذه المجالات: استراتيجية تصنيع عملية ذات أهداف قابلة للتوسع معدة بشكل متقن، وسلسلة إمدادات واسعة وراسخة لدعم التصنيع، وهو الأمر الذي نفتقر إليه حاليًا في المملكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار بالنسبة إلى المستثمرين، وتطوير الموارد البشرية، بما في ذلك التدريب، وتطوير البنية التحتية". ورأى وزير الطاقة والثروة المعدنية ضرورة إعداد خطة لمناقشة هذه المجالات وإجراء مراجعة عميقة لكل واحد منها في الأشهر الستة المقبلة، داعياً إلى المرونة في تحديثها متى دعت الحاجة إلى ذلك. وقال الفالح في هذا الخصوص "أعتقد أنه من الضروري أن تدعم المحفزات الاستراتيجية خطة التصنيع، ذاكرا في هذا السياق بعض الأمثلة، كالصناعات الغنية بالوظائف، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي مكملة للصناعات ذات رأس المال المكثف، كما أشار إلى التوطين بوصفه محفزا آخر. كما أشار إلى مجالات القوة الفريدة من نوعها، مثل التعدين ومصادر الطاقة المتجددة، والصحة بوصفها مجالا للطلب المحلي المتزايد، والشيء نفسه ينطبق على المركبات. ورأى الفالح أنه على المدى البعيد، فإن أكثر الصناعات ربحية ستكون هي الصناعات التي تتضمن محتوى معرفيا عاليا، مثل البرمجيات وتقنية المعلومات والاتصالات. من جانب آخر رأى الفالح أن تعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الجديدة، يمثل أحد المحفزات من خلال تشجيع شبابنا على التركيز عليها بدلا من الوظائف التقليدية.