استوردت الصين كميات قياسية من النفط الخام الشهر الماضي متفوقة بذلك على الولايات المتحدة كأكبر مشتر عالمي للنفط من الخارج حيث تلقت الاحتياطيات الصينية شحنات من الخام الرخيص لملء صهاريج التخزين الجديدة. وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات جمركية أن واردات الصين من النفط الخام في أيلول (سبتمبر) زادت 18 في المائة على أساس سنوي إلى 33.06 مليون طن أو ما يعادل 8.04 مليون برميل يوميا. ويتجاوز معدل الشراء هذا متوسط أربعة أسابيع في الولايات المتحدة الذي قدرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بنحو 7.98 مليون برميل يوميا في نهاية الشهر الماضى. وهذه ثاني مرة خلال هذا العام تتجاوز فيها واردات الصين من الخام حجم واردات الولايات المتحدة في شهر لكنها أيضا المرة الثالثة في 12 شهرا، وهذه الزيادة هي انعكاس للعقود التي جرى توقيعها في تموز (يوليو) عندما تراجع سعر الخام دون 42 دولارا للبرميل بفعل تجدد ضغوط البيع، ومنذ ذلك الحين تعافى النفط إلى نحو 50 دولارا للبرميل. ووصلت الشحنات أيضا مع دخول المصافي الصينية المرحلة الأخيرة من موسم الصيانة السنوية الذي يكون عادة في الربع الثالث من العام، وقال محللون إن أكبر اقتصاد في العالم قد يستعيد مكانته في تشرين الأول (أكتوبر) مع امتداد أعمال صيانة المحطات الأمريكية لهذا الشهر. وأظهرت البيانات أن أحجام الواردات الصينية زادت 14 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 284 مليون طن أو ما يعادل 7.55 مليون برميل يوميا، وعلى أساس تراكمي ما زالت الولايات المتحدة أكبر مستورد في العالم بحجم واردات يتجاوز ثمانية ملايين برميل يوميا. وزادت الصادرات الصينية من الوقود المكرر في أيلول (سبتمبر) 21.1 في المائة مقارنة بقبل عام إلى 4.3 مليون طن مقتربة من مستوى قياسي مرتفع بلغ 4.57 مليون طن في تموز (يوليو) في حين بلغت 3.7 مليون طن في آب (أغسطس). وأشار محللون إلى أن الزيادة على أساس شهري جددت المخاوف بشأن تخمة المعروض من منتجات الوقود وقد تلقي بظلالها على الطلب على النفط في الربع الأخير من العام. واستمر نمو استخدام الطاقة في الصين، وهو مؤشر للنشاط الاقتصادي ، بشكل متسارع في سبتمبر الماضي بسبب مزيد من الاستهلاك في قطاع الخدمات، وهو قائد مهم ومتزايد للاقتصاد الصيني. واستهلكت الصين ما مجموعه 496.5 مليار كيلووات في ساعة من الكهرباء في الشهر الماضي، بزيادة 6.9 في المائة على أساس سنوي، وفقا للجنة الدولة للتنمية والإصلاح. وكان النمو في تناقض حاد بانخفاض 0.1 في المائة خلال ذات الفترة من عام 2015، وفي الأرباع الثلاثة الأولى من العام، شكل قطاع الخدمات ما نسبته 66.7 في المائة من نمو استهلاك الطاقة، وهو أعلى بنسبة 31.3 في المائة من القطاع الصناعي.