أشادت رابطة صناعة الآلات والمعدات الصناعية "في دي إم إيه" في ألمانيا أمس بقرار المحكمة الدستورية بالسماح للحكومة في برلين لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا المعروفة باسم "سيتا". وبحسب "الألمانية"، فقد أوضح أورليش أكرمان رئيس قسم الاقتصاد الخارجي في الرابطة أن هذا القرار يعد جيدا ومهما بالنسبة للمركز الصناعي والاقتصادي لألمانيا، مضيفا أن حكم المحكمة يعد إشارة واضحة لشركائنا التجاريين في العالم بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لإبرام اتفاقات تجارة شاملة، ونأمل أن تنتهي تلك المناقشات المثيرة للجدل بشأن التجارة الحرة مع كندا. وقضت المحكمة الدستورية العليا أمس بحق حكومة برلين في إبرام اتفاقية سيتا للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا رافضة بذلك دعاوى عاجلة تطالب بعدم موافقة ألمانيا على هذه الاتفاقية، ولكن المحكمة وضعت عدة شروط أيضا للسماح للحكومة الألمانية بالموافقة على الاتفاقية. من جهته، أعرب زيجمار جابريل وزير الاقتصاد الاتحادي الألماني عن سعادته بمنح المحكمة الدستورية العليا الضوء الأخضر للحكومة في برلين لإبرام اتفاقية "سيتا". وقال جابريل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا في العاصمة برلين: "أعتقد أننا استطعنا إقناع المحكمة الدستورية بجميع الحجج الوجيهة". وأعلن جابريل في الوقت ذاته الوفاء بجميع الشروط التي وضعتها المحكمة للسماح بالموافقة على الاتفاقية، وأشار إلى أنه يرى أنها مطبقة بالفعل جزئيا، وإنني راض للغاية في هذا الصدد بنتيجة الإجراء القضائي، وكان جابريل يدعو بشدة لتأييد الاتفاقية، حتى في مواجهة المعارضة من بعض أطراف حزبه لها. وقال جابريل إنه إذا لم يتم التوقيع على الاتفاقية قبل نهاية الشهر الحالي، فسيصبح مستقبلها في مهب الريح، مشيرا خلال جلسة المحكمة بمدينة كارلسروه الألمانية إلى أنه لا يود تخيل ما يمكن أن يعنيه ذلك لأوروبا، قائلا إنه لن يثق أحد بعد ذلك على مستوى العالم بقدرة ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي على توقيع العقود والاتفاقيات. وأوضح جابريل أن الاتحاد الأوروبي يحاول من خلال اتفاقية "سيتا" إدخال قواعد تؤمن المعايير الأوروبية، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بفقدان السيادة، ولكنه يهدف لتحقيقها من خلال التعاون الدولي، لافتا إلى أنه يتفهم قلق المواطنين. وقد لجأ معارضو الاتفاقية التي ستقيم منطقة تجارة حرة بين كندا، التي تمتلك عاشر أكبر اقتصاد في العالم، والاتحاد الأوروبي إلى المحكمة العليا لإجبار حكومة ألمانيا على التصويت ضد الاتفاقية في الاتحاد الأوروبي. وفي بداية افتتاح الجلسة، أوضح أندرياس فوسكوهله رئيس المحكمة أن كلا من المؤيدين والمعارضين يميلون غالبا إلى تبسيط الاتفاقية المعقدة للغاية، مضيفا أن المحكمة ملزمة "بتقدير كاف لدرجة تعقيد هذه القضية" من أجل تقييم الاتفاقية التي جرى التفاوض بشأنها لمدة سبع سنوات تقريبا. ومن المقرر أن يحدد وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي موقف حكوماتهم بشأن الاتفاق في اجتماع الثلاثاء المقبل، وسيمهد قرار الوزراء الطريق أمام القمة الأوروبية - الكندية المقررة يوم 27 تشرين الأول(أكتوبر) الحالي للتوقيع رسميا على الاتفاقية. ومن المقرر أن تطلق القمة بعد ذلك عملية التصديق على الاتفاقية في البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الكندي، في الوقت نفسه يخشى معارضو الاتفاقية من احتمال دخولها حيز التطبيق مؤقتا قبل تصديق البرلمانات عليها حيث من المحتمل أن يتم عرضها على البرلمان الأوروبي للتصديق عليها في بداية العام المقبل. ويقول قادة كندا والاتحاد الأوروبي إن إلغاء القيود التجارية وغير التجارية بين البلدين من خلال الاتفاقية سيساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة.