عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس، جلسة استجواب لأحد أعضاء جمعية حسم المكونة من أحد عشر عضواً، والتي تدعو في بياناتها إلى النقض والتشكيك في نزاهة القضاء، وكبار علماء المملكة. وقدم المدعى عليه جوابا عما تم عرضه عليه في الجلسة الماضية، مكونا من ست ورقات، مطالباً تدوينه بنصه، وبالاطلاع عليه لم يظهر للمحكمة ملاقاته للدعوى المقامة ضده. ومن جانبها قررت المحكمة تقييد جواب المدعى عليه وإرفاقه بأوراق المعاملة، كما تم عرضها على المدعي العام، الذي قرر عدم رغبته في الرد عليها لعدم ملاقاتها مع التهم الموجهة ضده. كما ذكر محامي المدعى عليه بأن موكله يعاني من وعكة صحية، ويرغب في تأجيل موعد الجلسة إلى بعد شهر من تاريخ هذا اليوم، وتحقيقاً لطلب المدعى عليه، قررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الاثنين الموافق 7/2/1428هـ. يذكر أن المحكمة الجزائية قد أصدرت حكما بحل الجمعية بالإضافة إلى صدور عدة أحكام ابتدائية على معظم المنتمين إلى جمعية حسم غير المصرح لها بشكل رسمي؛ حيث أدين أعضاؤها بعدة تهم من أبرزها تأليب الرأي العام ضد ولاة أمر البلاد، والدعوة إلى قيام المظاهرات والإخلال بالأمن ونشر الشائعات، وقد صدرت أحكام بمصادرة أموالها ومواد النشر الإعلامية التابعة لها، لعدم حصول ترخيص على ذلك. جمعية حسم وتنظيم القاعدة تشابه فكري وما يتضح من الأدبيات التي قامت عليها جمعية حسم تطابقها التام مع أدبيات معتقد تنظيم القاعدة الإرهابي من ناحية أمرين، أولهما القدح في الحكام وعدم الشرعية، وثانيهما التشكيك في علماء الأمة بعدم فهم الواقع السياسي، وتختلف مع القاعدة في كيفية الخروج على ولي الأمر، فالقاعدة تسلك منهج العنف وإباحة الدماء المعصومة، وتدمير الأموال المصونة، وأما هؤلاء فيرون المنهج هو الجهاد السلمي بالمظاهرات والكلمة وإظهار ذم الحكام، بالإضافة إلى جواز بذل النفس والاستشهاد في سبيل إنكار هذا المنكر، وبهذا يتضح أن المآل لهذا المنهج هو العنف والقتل والدمار.