قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ان المملكة تفتقر حاليا الى سلسلة إمدادات واسعة وراسخة لدعم التصنيع، مؤكدا ان الحكومة حريصة جدا على تمكين التصنيع بما يتواكب مع رؤية 2030. وقال الفالح خلال ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس الصناعة امس في مقر شركة ارامكو بالظهران: فيما يتعلق بالتمكين هناك خمسة مجالات تحتاج للاهتمام وتشمل هذه المجالات استراتيجية تصنيع عملية ذات أهداف قابلة للتوسع معدة بشكل متقن، وسلسلة إمدادات واسعة وراسخة لدعم التصنيع، وهو الأمر الذي نفتقر إليه حاليًا في المملكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار بالنسبة للمستثمرين، وتطوير الموارد البشرية، بما في ذلك التدريب، وتطوير البنية التحتية.» ورأى الوزير ضرورة إعداد خطة لمناقشة هذه المجالات وإجراء مراجعة عميقة لكل واحد منها في الأشهر الستة المقبلة، داعياً إلى المرونة في تحديثها متى دعت الحاجة إلى ذلك. وقال الفالح خلال الاجتماع الذي حمل عنوان «المحتوى المحلي» بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وسمو الأمير سعود بن عبدالله آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والسيد جيفري ايملت، رئيس جنرال إلكتريك، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إن رؤية2030 تدعو لتنويع الاقتصاد الوطني، وإن التصنيع جزء مهم لذلك التنويع، مشيرا إلى أن هناك شريكان أساسيان في قطاع التصنيع هما الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتمثل مهمة الحكومة في تقديم مخطط تصنيعٍ أو استراتيجية معدة بشكل متقن للمستقبل، وتمكين التصنيع، فيما يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ والإنجاز، من خلال بناء صناعات منافسة عالميًا، مضيفاً أنه بوسع الحكومة والشركات الحكومية أن تكون شريكًا مع القطاع الخاص في المشاريع التي تنطوي على مخاطر عالية. وأضاف الفالح: من الضروري أن تدعم المحفزاتُ الاستراتيجيةُ خطةَ التصنيع، ذاكراً في هذا السياق بعض الأمثلة، كالصناعات الغنية بالوظائف، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي مكملة للصناعات ذات رأس المال المكثف. وتطرق إلى التوطين بوصفه محفزاً آخر، كما أشار إلى مجالات القوة الفريدة من نوعها، مثل التعدين ومصادر الطاقة المتجددة. والصحة بوصفها مجالا للطلب المحلي المتزايد. والشيء نفسه ينطبق على المركبات. ورأى الفالح أنه على المدى البعيد، فإن أكثر الصناعات ربحيةً ستكون هي الصناعات التي تتضمن محتوى معرفيًا عاليًا، مثل البرمجيات وتقنية المعلومات والاتصالات. مبينا ان تعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الجديدة، تمثل إحدى المحفزات من خلال تشجيع شبابنا على التركيز عليها بدلاً من الوظائف التقليدية. يذكر أن مجلس الصناعة مجلس تنسيقي تشاوري لتكامل وتوحيد الجهود المبذولة لتطوير الصناعة في المملكة. وخلال جلسة نقاش وزارية أمس بعنوان ‹التحول الرقمي للصناعة ورؤية2030» أكد الفالح أن التنويع الاقتصادي والتوطين الصناعي يمثلان جوهر الرؤية. وأضاف: تشهد المملكة تحولاً اقتصاديًا واجتماعيًا شاملاً، فقد أطلقت رؤيتها2030 التي تهدف إلى إقامة اقتصاد جديد ومتنوع، تمثل الطاقة أحد روافده الأساس. واعتبر الفالح أن أرامكو بوصفها أقدم وأكبر شركة سعودية عالمية، نجحت في تدشين برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، وهو برنامج بعيد المدى يهدف إلى تشجيع الاستثمارات والتنمية المضيفة للقيمة في الاقتصاد المحلي.