أعرب وزراء الخارجية الخليجيون ونظيرهم التركي عن قلقهم حيال خطط إشراك الميليشيات الطائفية في عملية تحرير الموصل الوشيكة، مذكِّرين بارتكابها هجماتٍ انتقامية ضد السكان المحليين في مناطق عراقية أخرى تحرَّرت من سيطرة «داعش». وحذر الوزراء، خلال اجتماعهم أمس في الرياض، من أن إشراك قوات هذه الميليشيات قد يؤدي إلى صراعات طائفية ويؤثر سلباً على استمرارية نجاح العملية العسكرية ضد التنظيم الإرهابي. في الوقت نفسه؛ أعرب المجتمعون عن دعم جهود حكومة بغداد للحفاظ على الأمن. وشددوا، في بيانٍ لهم، على الحاجة إلى التوصل لمصالحة وطنية عراقية. ودعوا طهران إلى عدم التدخل في شؤون دول المنطقة، واحترام السيادة الوطنية للدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، معبرين عن قلقهم البالغ من الاستمرار الإيراني في إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية. في ملفٍ آخر؛ أدان الوزراء الخليجيون ونظيرهم التركي تصعيد العمليات العسكرية في حلب من قِبَل نظام بشار الأسد ومؤيديه. وعدّوا القصف الجوي العشوائي على السكان المدنيين والبنية التحتية ودور العبادة والأسواق ومحطات المياه عدواناً سافراً يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية. وأبدى الوزراء أسفهم الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية على حلب. وطالبوه بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن السوريين، مؤكدين التزام دولِهم بالحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ومشددين على أهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن انتقالاً سياسياً وفقاً لما تضمَّنه بيان جنيف الأول وقرارات الشرعية الدولية. يمنياً؛ دعا الاجتماع الخليجي- التركي جميع الأطراف إلى اتخاذ قرارات صعبة ولازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 لسنة 2015 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الذي عُقِدَ في صنعاء بين مارس 2013 ويناير 2014. وندد الاجتماع بتشكيل الحوثيين وأتباع علي صالح ما يسمى مجلساً سياسياً وحكومة إنقاذٍ وطني، عادَّاً ذلك خروجاً على الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً ووضعاً للعراقيل أمام التوصل إلى اتفاقٍ سياسي. وشدد الوزراء الخليجيون ونظيرهم التركي على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني بأكمله دونما معوقات وفي أسرع وقتٍ ممكن. ونوَّهوا، في هذا الصدد، بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، داعين المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته من أجل رفع المعاناة عن اليمنيين. وتناول الاجتماع ملفاتٍ أخرى بينها محاربة «داعش» ضمن التحالف الدولي، وذلك في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات. وطُرِحَ، كذلك، موضوع قانون «جاستا» الأمريكي، إذ أكد الوزراء رفضهم إقرار الكونغرس له، وعدّوه مخالفةً لمبادئ القانون الدولي، معبرين عن الأمل في إعادة النظر فيه لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما في ذلك الولايات المتحدة. إلى ذلك؛ أشار بيان الاجتماع إلى الترحيب الخليجي بتجاوز تركيا المحاولة الانقلابية التي وقعت في الـ 15 من يوليو الماضي، إذ أكد الوزراء الخليجيون تضامنهم مع أنقرة، وعبّروا عن دعمهم الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن بما في ذلك جهودها في مواجهة تنظيم أتباع فتح الله غولن. وفي موضعين؛ وصف البيان هذا التنظيم بالإرهابي. ورأس وزير خارجية المملكة، عادل الجبير، وفد مجلس التعاون في الاجتماع الوزاري الخامس المرتبط بالحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا. ويرأس الجبير الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي. فيما رأس وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، وفد بلاده في الاجتماع الذي عُقِدَ صباح أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، بحضور الأمين العام للمجلس، الدكتور عبداللطيف الزياني. وأكد الجبير، في كلمةٍ له، على الرغبة المشتركة لدى الجانبين في تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات في كافة المجالات. فيما تحدث تشاووش أوغلو عن امتداد العلاقات الأخوية التاريخية بين بلاده ودول الخليج العربي، وقال إن «ما يحدث في المنطقة يهمنا جميعاً»، داعياً إلى تكاتف جهود العمل المشترك. وأعرب الزياني، بدوره، عن ثقته في إسهام مناقشات الجانبين في تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب، وحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحروب، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. ولاحظ الزياني، في كلمته، انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك في ظروف سياسية وأمنية حرجة في كلٍ من سوريا والعراق وفلسطين واليمن وليبيا. واعتبر أن الاجتماع يعيد التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين من خلال آلية الحوار الاستراتيجي الذي انطلق من جدة في سبتمبر 2008، موضِّحاً أن هذا التعاون حقَّق قفزةً كبيرة تمثلت في توسُّع علاقات التعاون الاقتصادي وارتفاع حجم التبادل التجاري إلى مستويات عالية. ووفقاً لبيان الاجتماع؛ فإن روح الصداقة والصراحة والتعاون سادته، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية بين الجانبين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما. ولفت البيان إلى بحثِ الوزراء آخر المستجدات في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدهم على أهمية تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب لتحقيق الاستقرار والازدهار والأمن ورفع مستوى المعيشة. ملخص بيان الاجتماع التعاون المشترك أعرب الوزراء عن ارتياحهم للجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا حول مختلف القضايا، سعياً لإحراز تقدم في الأولويات المشتركة. اتفق الوزراء على تمديد خطة العمل المشتركة الحالية بين الجانبين إلى نهاية 2018، مع تطويرها بما يتلاءم مع تطورات التعاون الاستراتيجي. تم توجيه فرق العمل لعقد اجتماعاتٍ حول التجارة والاستثمار، والزراعة والأمن الغذائي، والمواصلات والاتصالات، والطاقة، والبيئة، والسياحة، والصحة، والثقافة والتعليم، مع تكثيف الجهود من أجل تنفيذ خطة العمل المشترك. تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تصور عن تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في جميع المجالات، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحرة. أكد الوزراء أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون وتركيا في أقرب وقت ممكن، من خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. اتفق الوزراء على عقد اجتماعهم المشترك المقبل خلال 2017. الحج هنأ الجانبان المملكة بنجاح موسم الحج لهذا العام، وأعربا عن تقديرهما للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، من أجل رعاية الحجاج والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة. أشاد الوزراء بالتنظيم المميز الذي تدير به المملكة الشعائر، منطلقة في ذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين. أكد الوزراء رفضهم محاولات تسييس فريضة الحج. إدانة محاولة الانقلاب أكد جانب مجلس التعاون تضامنه مع تركيا في مواجهتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في الـ 15 من يوليو 2016. رحب الوزراء الخليجيون بتجاوز تركيا هذه المحاولة، وعبَّروا عن دعمهم الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، بما في ذلك جهودها في مواجهة تنظيم أتباع فتح الله غولن الإرهابي المتورط في محاولة الانقلاب. أكد جانب مجلس التعاون دعمه الحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية التركية بقيادة الرئيس، رجب طيب أردوغان. المختطفون القطريون عبَّر المجتمِعون عن بالغ القلق حيال قضية اختطاف عددٍ من القطريين جنوبيّ العراق في ديسمبر 2015 رغم دخولهم بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد لدى الدوحة. أكد الوزراء أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان ومخالِفاً لتعاليم الدين الإسلامي، معربين عن تضامنهم التام مع حكومة قطر ودعمها في حل القضية. أشار الوزراء إلى مسؤولية الحكومة العراقية عن ضمان سلامة المختطَفين وإطلاق سراحهم. سوريا أكد الوزراء التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وشددوا على أهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن انتقالاً سياسياً يتيح للشعب السوري التعبير عن نفسه بشكل كامل وفقاً لما تضمنه بيان جنيف الأول وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جدد الوزراء دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا، الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود. تأكيد التضامن مع الشعب السوري، والتشديد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، مع وقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ الإعدامات الوحشية. الدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 في 2014 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرةً إلى عموم سوريا بشكل فوري دون عراقيل. إدانة تصعيد العمليات العسكرية في حلب من قِبَل النظام ومؤيديه من قصفٍ جوي عشوائي ضد السكان المدنيين والبنية التحتية للمستشفيات ودور العبادة والأسواق والمدارس ومحطات المياه، باعتبار ذلك عدواناً سافراً يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. عبر الوزراء عن الأسف الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية وقصف المدنيين في حلب، مطالبين المجلس والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب السوري. أكد الوزراء عزمهم على مواجهة آثار امتداد الصراع السوري، ومنها ما يُسمَّى «داعش» والأنواع الأخرى من الإرهاب والتطرف، مؤكدين دعمهم جهود التحالف الدولي والعمليات الأخرى ضد جميع المنظمات الإرهابية. جرى التشديد على ضرورة أن تظل جميع المناطق المحرَّرة من «داعش» خاليةً من الإرهابيين. أشاد الوزراء بدور تركيا الريادي في استضافة السوريين على أرضها تحت الحماية المؤقتة، كما أشادوا بمساهمات دول مجلس التعاون في تخفيف معاناة السوريين. العراق عبَّر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية، وتضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي كافة. جرى التعبير عن دعم جهود الحكومة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مع التشديد على الحاجة إلى التوصل لمصالحة وطنية، وتحقيق حكومة فاعلة وشاملة، وتنفيذ الإصلاحات، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش. رحَّب الوزراء بالتقدم على الأرض ضد داعش وتحرير المناطق المحتلة، وشددوا على أهمية اتخاذ سياسات شاملة تجاه السكان المحليين المتضررين، والتنفيذ السريع لكافة الجهود في سبيل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة للسماح بعودة السكان المحليين إليها وحرمان داعش من إيجاد أي أراضٍ لاستغلالها بعد الآن. أعرب الوزراء عن قلقهم حيال خطط إشراك قوات الميليشيات الطائفية في عملية تحرير الموصل الوشيكة، فقد ارتكبت هذه الميليشيات هجمات انتقامية وعمليات قتل جماعي وتعذيب وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في المناطق المحررة، مما قد يؤثر سلباً على استمرارية نجاح العملية ويؤدي إلى صراعات طائفية. استذكر الوزراء قرار مجلس الأمن رقم 2107 لسنة 2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI) لمتابعة هذا الملف. عبر الوزراء عن أسفهم لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة في هذا الملف، وحثّوا على بذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن. إيران دعا الوزراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. التشديد على أن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية. دعا الوزراء إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بحلّ قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية. أكد الوزراء ضرورة التزام طهران بالاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة دول (5+1) الموقَّع في يوليو 2015 بشأن البرنامج الإيراني النووي. عبر الوزراء عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي. اليمن أكد المجتمعون الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخلٍ في شؤونه الداخلية، كما أكدوا على أهمية التوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216. التأكيد على دعم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده الرامية لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وعلي صالح. ناشد الوزراء جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة واللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقاً للمرجعيات المعتمدة للحل، وأكدوا أن تشكيل الحوثيين وأتباع علي صالح ما يسمى مجلس سياسي وما يسمى حكومة إنقاذ وطني يعد خروجاً على الشرعية الدستورية ووضعاً للعراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي. شدد الوزراء على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن، منوهين بالدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول مجلس التعاون وتركيا. أدان الوزراء الاعتداء على سفينة «سويفت» المدنية التابعة للإمارات قرب مضيق باب المندب بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الانسانية وإخلاء المصابين المدنيين للعلاج، معتبرين ذلك عملاً إرهابياً يهدد الملاحة الدولية قرب المضيق ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية التي تُبذَل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى اليمن. فلسطين شدد الوزراء على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة وذلك على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002. التأكيد على ضرورة الانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م. التشديد على اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي. دعم المبادرة الفرنسية، وكافة الجهود الدولية، لتوسيع المشاركة في حل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. قبرص أعرب الوزراء عن دعمهم لهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة في قبرص خلال هذا العام من خلال المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة. أكد الوزراء على الحاجة لوضع حد لعزلة الشعب القبرصي التركي من خلال خطوات ملموسة، وذلك تماشياً مع دعوات الأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره وقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة. ليبيا رحَّب الوزراء بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا (نيويورك- 22 سبتمبر 2016)، الذي أكد دعمه حكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد. حثّ جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره، وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات. تأكيد أهمية تعزيز الحوار مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة. مساندة الجهود الرامية للقضاء على تنظيم «داعش» في ليبيا. مكافحة الإرهاب أكد الوزراء على مواقفهم الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذ كافة أشكالهما وصورهما، والعمل على تجفيف مصادر تمويلهما. الالتزام بمحاربة الفكر المتطرف، الذي تتغذى منه الجماعات الإرهابية، بهدف تشويه الدين الإسلامي. أدان الوزراء بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية والإرهابية، التي وقعت في كلٍ من تركيا والمملكة والبحرين والكويت وفي الأماكن الأخرى. أكد الوزراء التزامهم بمحاربة ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي ضمن التحالف الدولي بكافة الوسائل، وذلك في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات. التعبير عن مساندة كافة الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الشاذ. ندد الوزراء بالهجمات التي قام بها حزب (بي كا كا) وغيره من التنظيمات الارهابية ضد تركيا، مؤكدين حق تركيا في الدفاع عن نفسها. شدد الوزراء على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد الوزراء عزمهم مواجهة الأشكال الجديدة الناجمة عن الكيانات الدينية مثل تنظيم أتباع فتح الله غولن الإرهابي. جاستا عبَّر الوزراء عن رفضهم إقرار الكونغرس الأمريكي مؤخراً قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف بـ «جاستا»، مؤكدين مخالفته مبادئ القانون الدولي خاصةً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. اعتبار هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع المبادئ التي تحكم العلاقات والأعراف بين الدول، بما في ذلك مبدأ الحصانة السيادية. التعبير عن الأمل في إعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة. الوزراء المشاركون في الاجتماع وزير خارجية المملكة عادل الجبير. وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات د. أنور قرقاش. وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة. وزير خارجية قطر الشيخ محمد آل ثاني. وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الصباح. المسؤول عن الشؤون الخارجية في عُمان يوسف بن عبدالله. وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو. وزير الاقتصاد في تركيا نهاد زيبكجي.