عثر حراس سجن لايبزغ (شرق) على السوري جابر البكر (22 سنة) معلقًا بواسطة قميصه على قضبان باب زنزانته. وإذ قال وزير عدل ولاية سكسونيا إن سلطات السجن فعلت كل ما في وسعها لتجنب ذلك، «لكنه حصل مع الأسف»، وصف محامي المنتحر القضية بـ«فضيحة عدلية». وحال الإعلان عن خبر انتحار البكر، المتهم بالتحضير لعملية انتحارية في مطار برليني، طالب وزير الداخلية الاتحاد توماس دي ميزير، أمس (الخميس)، بتحقيقات شاملة، بهدف الكشف فورًا عن جميع ملابسات الحادث. وعقدت سلطات ولاية سكسونيا مؤتمرًا صحافيًا في دريسدن، عاصة سكسونيا، شارك فيه وزير العدل سيباستيان غيمكو، ومدير السجن رولف ياكوبز والنائب العام كلاوس فلايشمان. وقال وزير العدل غيمكو في المؤتمر إن «ذلك ما كان يجب أن يحصل»، وأردف أنه يتحمل المسؤولية السياسية عن انتحار جابر البكر بالطبع، لكنه رفض الاستقالة التي طالبت بها أحزاب المعارضة بدعوى التقصير والفشل. وأكد عدم «وجود خطر انتحار داهم»، بحسب تقدير طبيبة الأمراض النفسية التي فحصت المتهم. كما أشار جيمكوف إلى أنه لم يتم توفير مترجم للشاب جابر البكر، وإلى أن الشاب كان هادئًا ومتزنًا، وأن إدارة السجن رتبت له لقاء مع اختصاصية نفسية، في اليوم التالي، وكانت تعتزم توفير مترجم لحضور اللقاء. ولم يشخص طاقم العاملين في سجن لايبزج، بحسب تصريح مدير السجن رولف ياكوبز، حالة انتحار وشيكة تنتاب جابر البكر. واستبعدت الطبيبة النفسانية التي قابلت البكر احتمال الانتحار، وقالت إنه كان هادئًا ومتزنًا وأبدى اهتمامًا بمعرفة يوميات السجن وقواعده. وعلى هذا الأساس اقترحت الطبيبة تغيير فترات استطلاع حالة المتهم من مرة كل 15 دقيقة إلى مرة كل 30 دقيقة. وعثر الحراس على البكر معلقًا بواسطة قميصه «تي شيرت» في الساعة 19:45، ويبدو أنه استغل الفترة بين طلعتين للحرس لاستطلاع وضعه كي ينفذ عملية الانتحار. وذكر ياكوبز أن محاكاة عملية الانتحار تشي بأنه كان بحاجة إلى 30 دقيقة كي ينفذ العملية، ولكن ذلك تقدير افتراضي فقط. اعترف ياكوبز أيضًا في المؤتمر الصحافي بحصول تصرفات عدوانية قد تكشف حالة استعداد للانتحار. إذ اكتشف الحارس أن البكر كسر المصباح المعلق في السطح، واكتشف بعد فترة أنه عبث بتوصيلة الكهرباء، الأمر الذي دفع إدارة السجن لقطع الكهرباء عن الزنزانة، لكنها لم تقدر هذه التصرفات كمؤشرات على استعداد للانتحار، واعتبرتها «أعمال تخريب» صبيانية. وبرر ياكوبز عدم مراقبة المتهم بكاميرا الفيديو بالقول إن القانون في ولاية سكسونيا لا يقر هذا النوع من المراقبة، وأضاف أن العاملين بالسجن، لأن وقت حصول الانتحار كان إثناء إجازة، لم يروا مبررًا لزيادة عدد الحرس أو تكليف شرطي بالجلوس بشكل دائم أمام باب الزنزانة. ولم ينقل المتهم إلى زنزانة جماعية، كما الحال مع المهددين بالانتحار عادة في السجون الألمانية، بسبب الخشية من تعريض حياة السجناء الآخرين للخطر. وتساءل ياكوبز: «هل تعاملنا بكثير من حسن النية؟ ربما عولنا كثيرًا على المظاهر الخارجية». وفي تفسيره لسر وصول البكر إلى المصباح الكهربائي، قال ياكوبز إن ارتفاع سقف الزنزانة هو 2.59 متر، وهناك منضدة على جانب الزنزانة، مثبتة في الأرض، استخدمها للقفز. وأردف ياكوبز أن سجن لايبزج يشهد من 3 إلى 5 عمليات انتحار في الزنزانات في السنة، و«نتعلم أكثر من كل حالة». إلى ذلك، عبر الكسند هوبنر محامي الدفاع المكلف عن جابر البكر، عن صدمته من خبر انتحار موكله. ووصف انتحار البكر، في عدة مقابلات صحافية مع وسائل الإعلام، بـ«فضيحة عدلية». وقال هوبنر إنه اتصل بإدارة السجن بعد أن عرف أن موكله كسر مصباح الزنزانة وعبث بالتوصيلة الكهربائي، وأن نائب مدير السجن طمأنه بالقول إن المتهم يخضع إلى رقابة دائمة. ودخل المتهم إضرابًا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، ولم يقتنع إلا بقدح من الماء طوال فترة سجنه، وكل هذه علامات على استعداده للانتحار. وأكد هوبنر أنه كان يجد صعوبة في التفاهم مع البكر بسبب ضعف اللغة، كما أنه لم يتلق أية ملفات عن القضية حتى الآن. وأضاف أن المؤشرات على استعداد البكر للانتحار كانت متوفرة، وكان على إدارة السجن أن تعرف ذلك. وردًا على الأخبار التي تناقلتها الصحف الألمانية عن اتهام البكر للسوريين الذين سلموه إلى الشرطة بالتواطؤ معه، قال إن ذلك لم يحصل أثناء حديثه مع المتهم، وإنه لا يعرف شيئًا عن الموضوع. وكان وزير الداخلية توماس دي ميزيير رفض التعليق على اتهام البكر لمعتقليه السوريين بأنهم كانوا من العارفين بخططه، ورفض الحديث عن «خلية نائمة» للإرهابيين في سكسونيا في حديثه مع البرنامج الصباحي للقناة الأولى في التلفزيون الألمانية (زدف). ودافعت كريستينا أوستريك، الباحثة النفسية العاملة في السجون الألمانية، عن سلطات سجن لايبزغ وقالت إن السجين الراغب بالانتحار يستطيع أن يفعل ذلك رغم الرقابة، خصوصًا في المساء حينما ينخفض عدد العاملين في السجن. وأشارت إلى وجود آخرين كثيرين في السجن معرضين لخطر الانتحار، وكلهم لا يقلون أهمية عن البكر. ومعروف أن شرطة سكسونيا ألقت القبض على جابر البكر يوم الثلاثاء الماضي في لايبزغ بعد يومين من إفلاته من قبضتهم في شقة له داهمتها في مدينة كيمنتس. وعثر رجال الشرطة في الشقة، التي كان يستخدمها كمختبر، على 1.5 كغم من المواد الشديدة الانفجار، وكشفت دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) أنه كان يتهيأ لتنفيذ عملية انتحارية ضد أحد مطارات برلين. واعتقلت الشرطة أيضًا السوري خليل أ. (33 سنة) الذي استخدم البكر شقته لصناعة القنبلة، واتهمته النيابة المعرفة بالتواطؤ مع البكر ومساعدته في تجميع أجزاء القنبلة. ونقل تلفزيون «إم دي آر» عن رئيس دائرة حماية الدستور هانز جورج ماسن، أن جهازه رصد مؤشرات ملموسة على أن البكر اختار أهدافه بدقة، وأنه كان يستعد لتنفيذ عمليته في هذا الأسبوع، وهذا ما عجل حملة مداهمة شقته في كيمنتس. وسافر البكر مرتين هذا العام إلى تركيا وتسلل إلى سوريا، وقضى بعض الوقت في مدينة إدلب. وهذا أكده مواطنون عرفوا البكر في مدينة ايلنبورغ، حيث كان يسكن، ونقلوه إلى رجال الشرطة. وذكر جيرانه في ايلنبورغ أنه «تغير بعد عودته من إدلب». وكانت شرطة سكسونيا تعرضت إلى سيل من النقد منذ أيام احتفالات الوحدة الألمانية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إذ وجه متظاهرون يمينيون متطرفون معادون للإسلام إهانات إلى المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس الجمهورية يواخيم غاوك دون أن تتدخل الشرطة لوقفهم عند حدهم. وفشل كمين الشرطة في القبض على جابر البكر مرتين، مرة عند مداهمة الشقة في كيمنتس، وثانية حينما وصلوا متأخرين إلى شقته التي حاول أن يختفي فيها بلايبزج. وكان مواطنون سوريون قد بلغوا الشرطة عن محاولته ولوج شقته السابقة في لايبزج بعد هروبه من كيمنتس. ولا أحد يعرف بعد لماذا بقي البكر في سجن لايبزغ رغم أن النيابة العامة الاتحادية في كارلسروهه تولت التحقيق في القضية منذ الأحد الماضي. وأثار انتحار البكر علامات استفهام عن كفاءة أجهزة الشرطة والعدل في سكسونيا شملت أحد أبرز سياسيي الحزب الديمقراطي المسيحي. إذ طالب فولفغانغ بوسباخ، المتخصص في الشؤون الداخلية، المسؤولين في سكسونيا بالاعتراف بحصول خطأ. ووصف بوسباخ القضية بـ«المأساة»، وقال إنه بفقدان البكر، فقد التحقيق مصدرًا مهمًا للمعلومات. وطالبت كاتيا كيبينغ، من حزب اليسار، باستقالة وزير عدل سكسونيا من الحزب الديمقراطي المسيحي. ووصف وزارة العدل في سكسونيا بأنها عار على دولة القانون. وقالت كاتيا ماير، النائبة عن حزب الخضر، إنه أن ينتحر متهم بالإرهاب في السجن رغم الرقابة هو شيء غير قابل للتصديق. ووصفت تجاهل مسؤولي السجن للمؤشرات على الرغبة بالانتحار بـ«الفضيحة». وكانت وزير العائلة، مانويلا شفيسغ من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، اتهمت شرطة سكسونيا بالتغاضي عن نشاط اليمين المتطرف في ولايتها، وقالت إن سكسونيا بحاجة إلى وزير داخلية قوي يفرض دولة القانون، وإن وزير الداخلية الحالي ماركوس أولبيغ من الحزب الديمقراطي المسيحي، غير مؤهل لهذه المهمة.