أظهر مسح أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر وأن استعلامات المشترين زادت للمرة الأولى منذ فبراير، ما يشير إلى أن سوق الإسكان امتصت الصدمة الأولى للتصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. لكن الأسعار في لندن انخفضت مجددا بسبب الضبابية التي تكتنف ما ينطوي عليه قرار الانفصال البريطاني بالنسبة للعاصمة وقطاع الخدمات المالية الضخم بها وأثر رفع الضرائب في أبريل على ملاك العقارات. وقال المعهد الملكي للمساحين القانونيين: إن مؤشره الشهري لأسعار المنازل ارتفع إلى +17 في سبتمبر من +13 في أغسطس وهو ما يزيد بكثير عن أدنى مستوى في ثلاثة أعوام سجله في يوليو عندما بلغ +5. وتأتي الزيادة للشهر الثاني على التوالي بعد تسجيل تراجع على مدار خمسة أشهر. وقال سيمون روبنسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى المعهد الملكي: إن السوق تستقر ببطء بعد استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في يونيو، لكن المشكلة الكبيرة الباقية هي نقص البائعين وهي ظاهرة تقود الأسعار نحو الارتفاع منذ منتصف عام 2014. ومن المتوقع أن يكشف وزير المالية فيليب هاموند عن إجراءات لدعم بناء المنازل في أول بيان ميزانية له في الثالث والعشرين من نوفمبر. وفي لندن تراجعت توقعات أسعار المنازل في الشهور الثلاثة القادمة مخالفة بذلك الاتجاه العام على مستوى البلاد والذي شهد أكبر زيادة منذ مارس في عدد المشاركين في المسح الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار. وقال المعهد الملكي في وقت سابق: إن قرار بنك إنجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس للمرة الأولى منذ عام 2009 ربما يكون أسهم في تحسن المعنويات في سوق الإسكان.;