يتجه مجلس الشورى لإقرار توصيات اللجنة المالية على التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري حيث تمسكت اللجنة بثلاث توصيات لها تهدف إلى إيجاد حلول سريعة لـ 140 ألف مواطن ليس لديهم أراض تمت الموافقة النهائية على منحهم قروضاً من الصندوق بمعدل 500 ألف ريال لكل واحد منهم، وتنص أولى التوصيات التي يصوت عليه أعضاء المجلس يوم الاثنين تنسيق صندوق التنمية العقارية مع وزارة الإسكان لإيجاد آلية لتوفير الأراضي للمواطنين خاصة وأن الوزارة لديها أراضٍ تصل مساحتها 200 مليون متر مربع. ثاني التوصيات التي تنتظر حسمها بالتصويت فقط طالبت الصندوق بصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175 مترا مربعا، بدلاً من المساحة الحالية المشروطة للقرض وهي ألا تقل مساحة المسكن عن 240 مترا مربعا سواء كانت منزلا أو شقة، وتأتي التوصية لمواجهة صعوبة شراء المواطن لوحدة سكنية بهذه المساحة بالنظر إلى سوق الوحدات السكنية، إضافة إلى أن الكثير من ذوي الدخل المحدود ليس لديهم القدرة على تمويل الفارق بين قيمة المسكن الذي يزيد في معظم الحالات عن 500 ألف ومبلغ القرض إضافة إلى أعباء أخرى كالتأثيث. أما التوصية الثالثة والأخيرة للجنة المالية فقد دعت الصندوق العقاري إلى العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثماري ودعمه مالياً، وهي قروض متوسطة الأجل تقدم للمستثمرين السعوديين دون فوائد لبناء المجمعات السكنية لأغراض تجارية تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى 10 ملايين ريال تسدد على مدى 15 سنة. وأكد تقرير اللجنة المالية على أن الاستمرار في هذا البرنامج خاصة الوحدات السكنية سيؤدي إلى زيادة المعروض من الشقق وسيساهم ذلك في تخفيض أسعار الشقق سواء لهدف الإيجار أو التملك الصندوق عن هذا البرنامج.