وأوضحت أن حكومة المملكة لم تدخر أي جهد في إصدار العديد من القرارات أو التشريعات التي تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع فعلى سبيل المثال وافق مجلس الوزراء المنعقد في تاريخ 27/ 08/ 2013م على نظام الحماية من الإيذاء الذي يُجرِّم العنف الأسري ضد المرأة والطفل, كما أن المملكة تركز عند إعداد خططها التنموية على ضرورة تنمية الوعي بحقوق المرأة داخل المجتمع السعودي وأهمية تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع فعملت للقضاء على أي عقبات تحول دون مساهمة المرأة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال تكثيف الوعي بأهمية دور المرأة في الإنتاج والتنمية مستغلة وسائل الإعلام والمحاضرات والكتب والمعارض لبث هذا الوعي. وقالت القحطاني " إن جهات حكومية عدة ساهمت بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني في حملة وطنية لرفع مستوى وعي النساء بالأنظمة والإجراءات التي تحمي حقوقهن وخاصة فيما يتعلق بحماية الأمومة وخدمات الصحة المهنية والإجازة الدراسية مدفوعة الأجر وخدمات الرعاية الاجتماعية وإجراءات الأحوال الشخصية المتصلة بتسجيل الزواج والطلاق وتسجيل المواليد وقامت العديد من المنظمات غير الحكومية خصوصاً المعنية بشؤون المرأة بتطبيق برامج تطوعية تهتم بتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية للمرأة". وبينت " أن برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقرته حكومة بلادي مطلع يوليو 2016م, فتح الباب مجدداً من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي من خلال برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة لنحو 42 % بحلول العام 2020م وتضمن عدة مبادرات لتسهيل عمل النساء تهدف بالأساس لتوفير مناخ مناسب لهن ووسائل أقل كلفة لتشجيعهن على العمل وذلك ضمن إطار أوسع لرؤية المملكة 2030". // يتبع // 14:57ت م spa.gov.sa/1548465