إربيل د ب أ لا تزال عملية تشكيل الحكومة في إقليم كردستان العراق تواجه عقبات كبيرة وسط تصاعد الخلافات مع الحكومة الاتحادية بشأن موضوع النفط والموازنة الاتحادية ورفض حكومة بغداد تسليم المرتبات الشهرية لموظفي الإقليم. وكشفت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في إقليم كردستان العراق في سبتمبر 2013 عن تغيّر في المعادلات السياسية في الإقليم وترتيب القوى الكبيرة حيث حلت حركة التغيير المعارضة بقيادة نوشيروان مصطفى بحصولها على 24 مقعدا في المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس الإقليم الحائز على 38 مقعدا يليهما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني 18 مقعدا. وقال كفاح محمود، محلل سياسي، إن القوة الفائزة في الانتخابات واجهت مشكلات وتحديات كثيرة في تشكيل الحكومة الجديدة «خصوصا إذا ما عرفنا أن الاتحاد الوطني الكردستاني كان يتمتع باتفاق استراتيجي على تقاسم السلطة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلا أن نتائج الانتخابات أثرت على ذلك الاتفاق بما لا يسمح للاتحاد الوطني ثانية بالاستحواذ على المواقع المتقدمة في الحكومة الجديدة مع وجود قوى أخرى حققت تقدما بتقهقره إلى المرتبة الثالثة في الإقليم». وأوضح «كانت هناك مساحة زمنية طويلة مرت ولم تشكل الحكومة ربما أثرت بشكل سلبي على المزاج العام في الإقليم لأن كثيرا من الأمور توقفت بانتظار تشكيل الحكومة وخاصة ما يتعلق بالاستثمار وحركة الاقتصاد وكثير من المشاريع التي تنتظر الحكومة الجديدة للقيام بها». وقال محمود «أعتقد أن القوى السياسية الكردستانية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق النهائي على هيكل الحكومة المقبلة». فيما قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نياز عبدالله، «مع الأسف حتى الآن الجهات السياسية في إقليم كردستان لم تتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة والسبب وكما بات واضحا أن المصالح الحزبية مسيطرة على المصلحة العامة في إقليم كردستان وأن الأحزاب السياسية لا تحترم صوت الناخب ولا نتائج الانتخابات». وأضافت «لو لم تعلن أحزاب المعارضة نيتها المشاركة في الحكومة لكانت أحزاب السلطة وهي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني انتهت من تشكيل الحكومة خلال فترة قصيرة». وأوضحت أن «المواطن بدأ يفقد ثقته بالانتخابات ولهذا أتوقع عزوف الناس عن المشاركة وهبوط نسبة المشاركة إلى أدنى مستوياتها في أية انتخابات مستقبلية في الأقليم». وذكرت «أننا كمجموعة منظمات مجتمع مدني أقمنا دعوة قضائية بشأن تأخير تشكيل الحكومة».