رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحذير الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن تدخل موسكو العسكري في شبه جزيرة القرم وقال أمس الجمعة: إن روسيا لا يمكنها تجاهل نداءات المساعدة من الناطقين بالروسية في أوكرانيا. وبعد مكالمة هاتفية امتدت لساعة مع أوباما قال بوتين في بيان: إنه لا تزال توجد خلافات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في الجمهورية السوفيتية السابقة، وقال: إن الزعماء الجدد الذين تولوا السلطة في كييف اتخذوا «قرارات غير شرعية على الإطلاق على مناطق شرق أوكرانيا وجنوب شرقها والقرم». وقال بوتين: لا تستطيع روسيا أن تتجاهل طلبات المساعدة في هذا الشأن وهي تتصرف على هذا الأساس بما يتفق تماما والقانون الدولي. واندلعت أخطر مواجهة بين الشرق والغرب منذ نهاية الحرب الباردة الخميس عندما صوت برلمان شبه جزيرة القرم لصالح الانضمام لروسيا. وحددت حكومة المنطقة موعدًا للاستفتاء في 16 مارس لتحديد مستقبل المنطقة. وندد زعماء الاتحاد الأوروبي وأوباما بالاستفتاء المقترح وقالوا: إنه غير شرعي وينتهك دستور أوكرانيا. وقبل الاتصال ببوتين أعلن أوباما فرض أول عقوبات على روسيا تشمل حظر تأشيرات وتجميد أرصدة المسؤولين عن تهديد سيادة أوكرانيا. وأيدت اليابان الموقف الغربي قائلة: إن تصرفات روسيا تشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين. بعد أن تحدث أوباما إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. أما وزارة الخارجية الصينية فقالت الجمعة: إن العقوبات ليست الحل الأمثل لحل الأزمة الأوكرانية. والصين وروسيا عضوان دائمان في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ولهما حق النقض (الفيتو) وتربطهما علاقات وطيدة وموقفهما واحد من العديد من القضايا الدبلوماسية مثل الازمة في سوريا. واعتمد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لروسيا والمستورد لغازها خطة من ثلاث مراحل في محاولة لفرض حل تفاوضي لكنه لم يصل إلى حد فرض عقوبات فورية. وسارعت بروكسل وواشنطن إلى دعم السلطات الجديدة في أوكرانيا وأعلنتا عن مساعدات سياسية ومالية. كما هددت فرنسا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا اذا لم تنجح الجولة الأولى من العقوبات. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الجمعة إنه اذا لم تنجح الجولة الاولى من العقوبات المفروضة على روسيا بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا فستعقبها جولة ثانية تستهدف قطاع الاعمال الروسي ورجالا مقربين من الرئيس الروسي. وقال فابيوس لراديو فرانس إنفو: إذا لم تتحقق نتائج سريعة جدًا فستتخذ اجراءات جديدة تستهدف من هم مسؤولون وقطاع الأعمال الروسي.»