التي وقعتها المملكة في سبتمبر/أيلول المنصرم مع إسرائيل. وانطلقت المسيرة من أمام "المسجد الحسيني" وسط العاصمة عمان، وصولاً إلى مسافة قريبة من ساحة النخيل (تبعد عن المسجد نحو كيلومتر واحد تقريباً). ورفع المشاركون، لافتات متعددة، كتب عليها "لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني"، "إحنا (نحن) أولى بطاقتنا"، "الدم ما بيصير (لا يصبح) غاز". كما احتوت بعض لافتات المشاركين على مجموعة متنوعة من العبارات المنددة بالاتفاقية، إضافة إلى رفعهم صورة لعدد من الجنود الإسرائيليين يقومون بسحل أطفال فلسطينيين، كتب عليها "شركاؤنا بالغاز". وردد المشاركون، الذين تناقص عددهم بشكل كبير عن وقفتهم في الأسبوع الماضي، رغم دعوات المنظمين المستمرة لها: "الشعب يريد إسقاط الاتفاقية"، "من الجنوب للشمال.. غاز العدو احتلال"، وغيرها من الهتافات الأخرى. كما رددوا هتافات ضد الحكومة الأردنية ولشخص رئيسها هاني الملقي، قائلين: "هاني الملقي اسمع اسمع.. هذا الأردن ما ينباع"، "يا حكومة الاستهبال.. اسمعوا صوت الرجال". وقالت تهاني الشخشير، رئيسة اتحاد المرأة الأردنية (مستقل، تأسس عام 1974) للأناضول: "أنا أشارك في مسيرة الغضب ضد شراء الغاز الإسرائيلي المنهوب، نحن نرفض غاز الكيان الصهيوني الذي تنوي الحكومة بكل صلافة استيراده". وتابعت "الشعب الأردني سيستمر بالغضب حتى لو استخدمنا الحطب، ويجب طرد السفير الصهيوني منها وإسقاط اتفاقية العار". أما المحامية هالة عاهد، وهي عضو في حركة "الأردن تقاطع"، فبينت أن "الفعاليات ستتوالى حتى إنهاء الاتفاقية، والشعب هنا يقول إنه لا يحق للحكومة أن تجبرنا على التطبيع، ولا يحق لها هدر أموالنا لدعم الإرهاب". وأوضح عضو "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز" (تجمع حراكي ونقابي، عمره عامين) محمد العبسي "هذه المسيرة هي لرفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني واستيراد أي شيء منه، فهو عدو". ودعا منسق الحملة هشام البستاني، في ختام المسيرة إلى فصل التيار الكهربائي ساعة كاملة مساء كل أحد من الساعة التاسعة حتى العاشرة، كما وجه الدعوة للمشاركين إلى تنفيذ وقفة الأسبوع القادم أمام شركة الكهرباء الوطنية (حكومية). ووقعت الأردن وإسرائيل، أواخر سبتمبر/ أيلول 2016، اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة السواحل الإسرائيلية. وقالت الإذاعة الأردنية (الرسمية) حينها إن الصفقة "تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي". من جهتها، قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) في بيان سابق لها، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، اتفاقية تزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة. واعتبرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية (نقابية تأسست عام 1994)، في تصريحات سابقة للأناضول، لرئيسها مناف مجلي، أن اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل "غير شرعية ومخالفة للدستور". وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل شرق البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.