(أنحاء) – المها الشهري – جدة : ــ أكد الدكتور بيتر رامزاور رئيس لجنة الإقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني (البوندستاج)، الوزير الاتحادي السابق، رئيس الغرفة العربية الألمانية  رغبة بلاده في نقل التقنية المتطورة إلى السوق السعودي من خلال إقامة استثمارات مشتركة في مجالات حيوية تتمثل في تقنية المعلومات والإلكترونيات ومحطات الاتصالات والمعدات الطبية والإدارة الفندقية والإنشاءات والعقارات ومعالجة المياه والبيئة والطاقة والخدمات القانونية، إضافة إلى إعادة التدوير والشحن. وترأس رامزاور وفداً من 16 شركة ألمانية زار غرفة جدة أمس ـ الخميس ـ وألتقى عضو مجلس الإدارة الشيخ فهد بن سيبان السلمي، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، ونائب الأمين العام المهندس محي الدين حكمي، وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين والقيادات التنفيذية بغرفة جدة، في حضور القنصل العام الألماني في جدة لجر سيجلر، واستعرضت الشركات الزائرة الخدمات والفرص الاستثمارية التي تحملها للسوق السعودي ونوعية التعاون المشترك. وشدد الوزير الاتحادي السابق على متانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب العديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة سواء المحلية أو المشتركة بين المملكة ومختلف دول العالم، إلى جانب تمتع السعودية ببيئات مناسبة تجعل اقتصادها ضمن اقتصادات العالم المتطورة، وأمتحد متانة العلاقات بين البلدين، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، واستعرض سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكد أن الشركات الزائرة تملك تقنية متطورة جدة في مجال معالجة المياه والبيئة والطاقة ومحطات الاتصال، إعادة التدوير، تقنية معلومات، إدارة فندقية، شحن، إنشاءات، الكترونيات، عقارات، معدات طبية، خدمات قانونية، والمعدات الطبية. وأبرز الشيخ فهد بن سيبان السلمي عمق العلاقة التاريخية التي تربط المملكة بألمانيا في كافة الأصعدة، وما يميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تستند على أطر قانونية رسمية حيث يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني إضافة لاتفاقيات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي، لافتاً إلى أن السعودية أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم بعد أمريكا والصين، مشدداً على دور الغرف السعودية والألمانية في تحسين بيئة الاستثمار واستشراف الفرص المتاحة تحت مظلة هذه العلاقات المتميزة وخاصة فيما يتعلق بتبادل الوفود وزيارات أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين وتنظيم الفعاليات واللقاءات والمعارض التي تسلط الضوء على ما تزخر به المملكة وجمهورية ألمانيا من مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة في مختلف المجالات. من جانبه.. دعا عدنان بن حسين مندورة إلى ضرورة تكثيف تبادل الوفود التجارية، وقال: تملك السعودية بيئة استثمارية محفزة توفر الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل رؤية 2030 التي تحمل أمال وطموجات السعوديين وتقدم فرص كبيرة لتطوير قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة، ومن هذا المنطلق تسعى الغرفة لتكثيف تبادل الوفود التجارية، بهدف إيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين، وشدد على أن المانيا تعتبر شريكاً تجارياً رئيسياً للمملكة وأحد الدول التي تقدم نموذجاً رائعاً في المجال الصناعي مما يحفز على التعاون المشترك ونقل التقنية المتطورة التي تستخدمها في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن احصاءات مجلس الغرف السعدية تؤكد وجود 220 شركة ألمانية باستثمارات 4 مليار دولار تعمل في نشاطات متنوعة معظمها في المشاريع البترولية والبتروكيميائية والصناعية. وتتبوأ ألمانيا المرتبة الثالثة في العلاقات التجارية الصناعية مع المملكة. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وصل مؤخراً لأكثر من 49.2 مليار ريال، وتصدر السعودية إلى ألمانيا المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الصناعات الكيماوية، وخدمات المعادن واللدائن ومصنوعاتها، في حين تستورد منها الآلات والمحركات، والأجهزة وأدوات إلية وأجزاؤها، مركبات، آليات، حراثات، قاطرات، دراجات، منتجات صيدلانية، لدائن ومصنوعاتها، أدوات وأجهزة للبصريات، منتجات كيماوية عضوية، أجبان، عسل، منتجات للآكل، أدوات وأجهزة طبية، منتجات العناية بالبشرة والتجميل، منتجات وسيطة، محاليل طبية، و منتجات صناعية كيماوية. البرلمان الألماني السوق السعودي لجنة الاقتصاد