أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، عن «قلقه البالغ» حيال رفض بوروندي السماح بنشر قوة شرطة أممية. وفي بيان صدر بالإجماع، «آسف» أعضاء المجلس أيضا لتعليق بوجومبورا أخيرا تعاونها مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، آملين بحل هذه الأزمة. والخميس، قرر المجلس إرسال موفد خاص إلى بوروندي هو جمال بن عمر. وأورد بيان المجلس، أن «أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم البالغ حيال الوضع السياسي وعدم إحراز تقدم في تنفيذ القرار 2303»، الذي صدر في يوليو/ تموز، ويجيز نشر 228 شرطيا أمميا في بوروندي. وكان جمال بن عمر صرح الخميس إثر اجتماع مغلق للمجلس، «نحتاج إلى التزام مستمر مع الحكومة»، لافتا إلى أنه سيحاول الأسبوع المقبل «توضيح الهدف من القرار 2303»، و«إيجاد سبيل للتقدم» في هذا الملف. وأكدت بوجومبورا أخيرا أنها لن تقبل سوى بضع عشرات من عناصر الشرطة على أراضيها. كذلك، استقبلت الحكومة البوروندية بفتور تقريرا أمميا حمل فيه خبراء قوات الشرطة والأمن مسؤولية أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، محذرين من خطر إبادة. وبعد نشر هذا التقرير، أعلنت بوروندي الثلاثاء تعليق تعاونها مع مكتب الأمم المتحدة في بوجومبورا، متهمة إياه بـ«التواطؤ» في إعداد تقرير «كاذب». وتشهد بوروندي أزمة منذ قرر الرئيس بيار نكورونزيزا في أبريل/ نيسان 2015، الترشح لولاية ثالثة حصل عليها في يوليو/ تموز من العام نفسه، إثر انتخابات قاطعتها المعارضة. وأسفرت أعمال عنف عن أكثر من 500 قتيل وأجبرت أكثر من 300 ألف على مغادرة البلاد.