صحيفة المرصد: قالت المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين، عادل العيسى، إن أسعار التأمين الحالية لن تخفض إلا في حالات يأتي من أبرزها: تفعيل القوانين المرورية بشكل صارم لتقليل الحوادث. وقد واجهت أسعار التأمين على السيارات انتقادات واسعة بسبب تضاعفها خلال السنوات الماضية، ووصولها إلى ما نسبته 400% صعوداً. وأشار العيسى إلى أن ارتفاع عمليات الاحتيال والتلاعب في الحوادث علاوة على عدم إلزام أصحاب المركبات بالتأمين كبّد شركات التأمين خسائر تخطت ما نسبته 100%. وقال إن أسباب ارتفاع أسعار تأمين المركبات عديدة من أهمها أن الأسعار كانت في السابق متدنية جداً، بحسب قوله، وذلك بسبب التنافس على الحصة السوقية، ثم فرضت ساما على الشركات الاستعانة بالخبراء الاكتواريين، قبل ثلاث سنوات تقريباً؛ لوضع الأسعار العادلة. وأوضح: تزامن كل هذا مع ارتفاع رهيب في عدد الحوادث، وزيادة أيضاً في التكلفة من جانب التصليح، مشيراً إلى أن من ضمن الأسباب، أيضاً، زيادة في حالات الاحتيال وعدم تفعيل التأمين الإلزامي على جميع السيارات، لافتاً إلى أن أعداد السيارات المؤمّن عليها في السعودية لا يتجاوز 50% في أفضل الأحوال. وبيّن العيسى أن كل هذه العوامل تزامنت لترفع من معدل الخسارة لقطاع تأمين المركبات ليصل إلى 97% في عام 2013، ونزل إلى 89% في عام 2015، وهذا المعدل الفني للخسارة أي بدون المصاريف الإدارية، أي أن الخسارة تتجاوز 110%. واختتم: الأسعار ستخفض إذا تم تفعيل القوانين المرورية بصورة صارمة، مما يقلل من عدد الحوادث ومن الخسائر، وأيضاً تفعيل التأمين الإلزامي على جميع المركبات.