قال الرئيس السوداني عمر البشير، إنهم لن يسمحون بتصفية حكومة الإنقاذ التي وصلت الى السلطة عبر انقلاب عسكري قاده هو في العام 1989 أو زعزعتها، ووضع الحوار مع الحكومة شرطاً أساسياً للمشاركة في الحكم. واستبعد البشير في خطاب جماهيري في مدينة بورتسودان الواقعة على ساحل البحر الاحمر الليلة قبل الماضية قيام حكومة انتقالية أو قومية دون برنامج يتفق حوله، مؤكداً قيام الانتخابات في موعدها العام المقبل 2015. وشدد على المضي في إنزال مبادرته الأخيرة الداعية إلى التوافق الوطني، وقال إن المبادرة للحوار الوطني وليست للاستهلاك السياسي، مشيراً إلى أنها ترتكز على تحقيق السلام في جميع مناطق السودان توطئة لتحقيق التنمية الشاملة التي أساسها السلام. واستبعد البشير القبول بحكومة انتقالية أو قومية مالم يجلس الجميع ويتم الاتفاق على برنامج عمل موحد، مرحباً في الوقت ذاته بكل من يتفق مع البرنامج لشراكة سياسية. وقال إننا لن نسمح بزعزعة الإنقاذ أو نسفها، ولكن ندعو الجميع للمشاركة في الحكم عبر الوسائل السلمية والانتخابات والتي قال إنها ستقام في موعدها المحدد العام المقبل. ورأي البشير أن البلاد ماضية نحو التنمية والاستقرار وإحلال السلام، خاصة في مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق، إضافة إلى تعزيز المرتكزات الأربعة التي تنبني عليها وثيقة الإصلاح الشامل التي طرحها في وقت سابق. من ناحية أخرى، اتهم رئيس السلطة الاقليمية في دارفور غربي السودان الدكتور التيجاني السيسي المتمردين بحرق أكثر من 35 قرية خلال هجمات منذ يوم الثلاثاء الماضي في الجزء الشمالي والجنوبي من الاقليم المضطرب. وقال ان الهجمات قادها مسلحون من الحركات المتمردة احرقوا أكثر من 35 قرية من بينها 18 من قرى العودة الطوعية للنازحين و11 قرية من القرى المستهدفة ضمن حزم مشروعات التنمية لإعادة الإعمار وعودة النازحين واللاجئين في دارفور. واكد السيسي في مؤتمر صحفي في الخرطوم أمس الأول ان الهجمات ادت الى نزوح اعداد كبيرة من السكان ووقوع قتلى وسط المدنيين من دون ان يذكر احصائيات محددة. وعبر عن أسفه لوقوع مثل هذه الأحداث، وقال إن مثل هذه الهجمات تعد تدميراً لما تم انجازه على أرض الواقع خلال العامين السابقين بشأن السلام كما ستؤدي الى إعاقة برنامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين. واعتبر السيسي أن ما حدث في ولاية شمال دارفور من اعتداءات على القرى نتج عنه خسائر كبيرة في ممتلكات السودان. ورأى أن الوضع في الاقليم يتطلب تدخلاً سريعاً من الجهات المختصة لاحتواء الموقف وتفادي حدوث عواقب سلبية على السلام في دارفور وعلى السلم والأمن في المنطقة كلها.