أربيل: محمد زنكنة دعا مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق حكومة الإقليم رسميا «باتخاذ الإجراءات الإدارية وعلى وجه السرعة لرفع المستوى الإداري لقضاء حلبجة وتحويلها إلى محافظة دون انتظار إجراءات الحكومة العراقية في بغداد». وقد نشر الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان العراق أول من أمس بيانا أكد فيه أن رئيس الإقليم «وبالاعتماد على آراء كثير من رجال القانون الذين استشارهم تأكد أن قضية تحويل حلبجة إلى محافظة مسألة تقع ضمن حلقة الصلاحيات الإدارية لإقليم كردستان العراق، وبعدم وجود أي استجابة من قبل بغداد حول هذا الموضوع، وطالب (رئيس الإقليم) حكومة الإقليم بالبدء سريعا باتخاذ الإجراءات الإدارية لرفع المستوى الإداري لحلبجة بناء على طلب جماهير المدينة». وقد شهدت حلبجة في الأسابيع الماضية «الكثير من التظاهرات التي أمهلت حكومة إقليم كردستان حتى السادس عشر من مارس (آذار) لهذا العام لاتخاذ القرار بتسمية حلبجة محافظة رابعة ضمن الإقليم». وجاء قرار رئاسة الإقليم «متزامنا مع الكلمة التي ألقاها بارزاني أثناء استقبال رفات 93 مؤنفلا من البارزانيين، حيث تم جلبهم من صحاري البصية التابعة لمحافظة السماوة في جنوب العراق إلى أربيل ليدفنوا في بارزان معقل رئيس الإقليم، حيث أكد فيها على أن موقف الإقليم ورده على ما تفعله الحكومة العراقية ضده لن يكون متوقعا، مما أدى إلى الاعتقاد أن بارزاني قد اتخذ الخطوة الأولى في تنفيذ ما أكد عليه ردا على بغداد». وأكد النائب عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم نوري حمه علي «أن هذا الموقف من قبل بارزاني يؤكد على جديته في حل المشكلات التي تستمر بغداد في المماطلة واللعب بورقة الوقت بشأنها لا سيما أنها لم تف بوعودها التي قطعتها على الإقليم فيما يخص هذا الموضوع». وبين علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن محاولات الحكومة العراقية ورئيس وزرائها نوري المالكي شخصيا لتأخير أو تعطيل هذا القرار «يأتي ضمن حملة يقوم بها الأخير بهدف بث روح العداوة بين جماهير حلبجة والقيادة السياسية للإقليم وبالأخص الحزب الديمقراطي الكردستاني». وأوضح علي أن تصرفات بغداد «هي التي دفعت برئيس الإقليم أن يوعز للحكومة بالعمل على رفع المستوى الإداري لهذه المدينة دون الرجوع لبغداد والتي لو انتظرناها طويلا لما نفذت أيا من وعودها في حين أنها تعتبر المسؤولة الأولى من الناحية القانونية لحل كافة مشكلات هذه المدينة والكثير من المدن التي تعرضت للإبادة الجماعية في زمن النظام السابقة كوريثة قانونية للحكومة السابقة». وقد تعرضت حلبجة في السادس عشر من مارس (آذار) 1988 لقصف بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام العراقي السابق مما أدى إلى مقتل أكثر من 5000 شخص وإصابة الآلاف بجراح لا أمل لأصحابها في علاجها، وقد أكد بارزاني في أكثر من لقاء مع جماهير المنطقة وفي تصريحاته الصحافية أن حلبجة هي (مفتاح الحظ) للشعب الكردي والتي فتحت أبواب العالم ليطلعوا على المآسي التي تعرض لها هذا الشعب». ورفض النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم سالار محمود «حل المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد عن طريق التصعيد أو ردود الأفعال كون هذا الأسلوب لن يصب في مصلحة الإقليم». وأوضح محمود أن «كثيرا من المشتركات تجمع بين الإقليم والحكومة الاتحادية ولا يمكن إهمال بعض المسائل على حساب المسائل الأخرى، رافضا أن تكون مسألة اتخاذ حلبجة محافظة من قبل الإقليم فقط إحدى ردود الفعل المتبعة من قبل إقليم كردستان ضد بغداد، مؤكدا على أن كل قرار انفرادي من الإقليم سيعطي فرصة لبغداد للتعنت أكثر». ودعا محمود أن يتخذ الإقليم قراراته المصيرية «بالمشاورة بين الأحزاب جميعا وأن لا تتخذ من قبل طرف واحد». نافيا أن تكون هناك أية منافسة سياسية بين حزبه والديمقراطي الكردستاني حول مسألة حلبجة ومؤكدا على أن «الاتحاد الوطني الكردستاني له قوته ووزنه على مستوى العراق وله مبادراته الوطنية».