تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى حالياً مقترحاً لتعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 1401/11/10هـ والمعدل بالقرار رقم 687 وتاريخ 1402/5/7هـ, بعد أن وافق المجلس خلال جلسة الثلاثاء 1435/3/20 على ملاءمة دراسة المقترح الذي قدمه الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح عضو المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وبعد انتهاء اللجنة من دراسة المقترح، ستعود إلى المجلس بتقريرها لمناقشته ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأوضح الدكتور أحمد آل مفرح مقدم المقترح أن الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المعمول بها حالياً تنص على أن "من يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى، وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط لمنحها توافر الشروط المحددة لمنح العلاوة الداورية". ولفت آل مفرح النظر إلى أن لائحة الوظائف التعليمية تتكون من ستة مستويات، حيث يعين حاملو شهادات ما دون الجامعية على المستويات الأول والثاني والثالث، ويعين حاملو الشهادات الجامعية غير التربويين على المستوى الرابع، فيما يعين الحاصلون على الشهادات الجامعية من التربويين على المستوى الخامس، ويعين ويرقى الحاصلون على شهادات الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات التربوية والتعليمية المختلفة إلى المستوى السادس. وشرح أن المستويات الأول والثاني والثالث تتكون من 25 درجة، والرابع والخامس من 24 درجة، والسادس من 20 درجة، وتقف العلاوة السنوية عند آخر درجة لكل مستوى فيما عدا المستوى السادس الذي تستمر العلاوة السنوية فيه على شكل مكافأة. وينص مقترح تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة على أن "من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس يستمر في منحه علاوة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية". وبين آل مفرح أن مقترحه ينطلق من أهمية مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية خلال الـ 30 عاماً الماضية منذ بدء العمل بهذه اللائحة، داعياً إلى إعادة النظر فيها وتعديل ما يمكن تعديله خصوصاً ما يتعلق بالحافز المادي. وأكد أن مهنة التعليم ستكون في المستقبل القريب مهنة مقننة ذات متطلبات خاصة مما يحتاج معه لحفز العاملين فيها مادياً ومعنوياً، حيث سيكون الانضمام للسلك التعليمي وفقاً لاجتياز سلسلة من الإجراءات منها اختبار الكفايات، ورخصة مزاولة المهنة، وإعادة الترخيص للمهنة كل خمس سنوات وفقاً لنظام مزاولة مهنة التعليم الصادر بقرار مجلس الشورى رقم 73/92 وتاريخ 1433/7/2هـ، كما ستسند مهمة الترخيص للمهنة لهيئة تقويم التعليم العام التي استحدثت بموافقة مجلس الوزراء على ما ورد في محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري رقم 145 وتاريخ 1433/10/23هـ، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل حالياً على إيجاد لائحة لرتب المعلمين تلافياً للجمود الوظيفي بحيث يتدرج المعلم من وظيفة مساعد معلم حتى يبلغ معلم أول كما هو معمول به في كثير من الدول. وأعرب أحمد آل مفرح عن أمله في أن يسهم التعديل – بعد موافقة مجلس الشورى عليه – في منح المعلمين والمعلمات التقدير المادي والمعنوي الذي يتناسب مع ما يقومون به من مهام كبيرة ومؤثرة في بناء الإنسان، كما سيعالج تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية ما دون المستوى السادس، وتحقيق العدالة بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1399 وتاريخ 1430/3/3هـ.