اسطنبول (وكالات) داهمت الشرطة التركية أمس محكمة النقض ومعها مذكرات اعتقال بحق 189 قاضيا ومدعيا واقتحمت محاكم أخرى ضمن حملة التطهير التي تقوم بها السلطات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي. فيما توقع وزير العدل التركي إجراء استفتاء على توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، الأمر الذي ترفضه المعارضة، قبل الربيع المقبل. وفي هذه الأثناء، قتل ثلاثة جنود وأصيب 12 بانفجار قنابل استهدفت مركبات للجيش. وقالت الشرطة أمس إنها داهمت محكمة النقض ومعها مذكرات اعتقال بحق 189 قاضيا ومدعيا واقتحمت محاكم أخرى في أحدث جهود الحملة التي بدأت بعد محاولة الانقلاب. وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن كبير المدعين في أنقرة أمر بحملة الاعتقالات الأخيرة لأفراد يعملون في وزارة العدل ومحاكم أخرى بينهم قضاة يعملون في محكمة النقض وهي أكبر محكمة استئناف في البلاد ومجلس الدولة وهو أعلى هيئة إدارية في البلاد. وسجن أكثر من 32 ألف شخص بينما عُزل مئة ألف شخص بينهم شخصيات عسكرية بارزة من مناصبهم في الخدمات الأمنية والحكومية بسبب مزاعم عن ارتباطهم بشبكة دينية تقول الحكومة إنها دبرت محاولة الانقلاب في 15 يوليو. وأثار نطاق حملة التطهير انتقادات من ساسة المعارضة وحلفاء غربيين بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي واجه احتمال الاغتيال ليلة الانقلاب، ربما يستغل ما حدث لتشديد قبضته على السلطة. وينفي رجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه الحكومة بتدبير الانقلاب مسؤوليته عن ذلك. وأسفرت المحاولة التي باءت بالفشل عن مقتل 240 شخصا. إلى ذلك، قال وزير العدل التركي بكر بوزداج إنه يحتمل إجراء استفتاء على نظام الرئاسة التنفيذية قبل قدوم الربيع وذلك بعد أيام من إحياء الحكومة خططا من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. ويعد تبني نظام رئاسي، وهو أمر يطالب به أردوغان منذ فترة، قضية خلافية في تركيا إذا يقول المؤيدون إن هذا النظام سيمنح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 78 مليونا قيادة قوية هي في أشد الحاجة إليها لكن المعارضين يخشون من التوجهات السلطوية. ... المزيد