قال كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز قطر للمال: إن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر هو جزء مهم في استراتيجية تطوير البنية التحتية للاستثمار في دولة قطر للمساهمة على المدى الطويل في الاقتصاد الوطني. وأضاف ناجي، في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الحملة الترويجية الآسيوية 2016 لمركز قطر للمال في مومباي، أن الاقتصاد القطري يغير اتجاهه الآن بهدف الوصول إلى مجتمع أكثر توازناً واتساقاً فيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، مؤكداً أن الاقتصاد غير النفطي سيتولى زمام النمو في الاقتصاد الوطني في المستقبل. ونظم مركز قطر للمال، بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، الأسبوع الماضي حملة ترويجية في الهند لاستقطاب وجذب المستثمرين وأصحاب المشاريع إلى قطر، واختتمت بنجاح سلسلة من حلقات النقاش في كلا من مومباي وبنغالور، وذلك ضمن فعاليات الحملة الترويجية الآسيوية 2016. وأكد ناجي أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار، بسبب مواردها الواسعة في قطاع الهيدروكربونات، والتزايد السريع في عدد سكانها والتنوع الديموغرافي. وأوضح أنه على الرغم من أن العديد من بلدان المنطقة تعتمد على النفط والغاز لزيادة نموها، فقد أنفقت بعض الحكومات الرشيدة حصصاً كبيرة من ميزانياتها على المشاريع العامة، وتلك التي تهدف إلى بناء القدرات لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز، مشيراً إلى أن قطر، التي شهدت تحولاً كبيراً في اقتصادها لتصبح أغنى دولة في العالم من حيث دخل الفرد، تتشابه في هذه النقطة مع باقي حكومات المنطقة. وبين الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز قطر للمال أن هذا لم يكن وليد الصدفة، ولكن جاء كنتيجة لإدارة قطر الناجحة لمصادرها الهيدروكربونية، ومن ثم استثمار علاقاتها الحميمة مع الشركاء الدوليين وقيادتها الحكيمة وتنفيذ ذلك على أرض الواقع. وقال: «الدول المصدرة للنفط لا يمكنها غض الطرف عن تأثير تراجع أسعار النفط، فدورة الهبوط الحالية سلطت الضوء مرة أخرى على الحاجة الماسة للحد من الاعتماد على إيرادات النفط والغاز». وأكد في هذا الصدد أن قطر اتخذت تدابير صارمة في هذا الاتجاه، وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات، ليس فقط لتنويع مصادر الدخل، ولكن لزيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد. ولفت إلى أن رؤية قطر 2030، التي تم الإعلان عنها في العام 2008، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة، قادرة على الحفاظ على تطور البلاد وتوفير مستوى عال من المعيشة لجميع مواطنيها من أجل الأجيال القادمة. وأوضح ناجي أن قطاعي البناء والخدمات المالية أصبحا تقريبا أكبر مساهمين في نمو القطاع غير النفطي في البلاد، مؤكداً أن قطر تخصص استثمارات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وستستمر في دفع عجلة النمو، في حين تقدم الكثير من الفرص لاستثمارات القطاع الخاص. وأعرب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز قطر للمال عن فخر بلاده لكونها واحدة من الاقتصادات الأكثر استقرارا في العالم، لافتاً إلى أن برنامج الحكومة لاستثمار المليارات على تلك القطاعات يضمن قدرتها على تطوير بنيتها التحتية وتلبية احتياجات سكانها الذين يتزايد عددهم عاماً بعد آخر. وأشار في هذا الصدد، إلى دور مركز قطر للمال، الذي حقق تقدما كبيرا في هذا الخصوص لتحقيق تلك المرحلة الانتقالية، من خلال إطاره القانوني والقضائي، حيث يمنح المركز للمستثمرين الأجانب حق التملك بنسبة %100، وكذلك تحويل الأرباح بنسبة %100، وضريبة على الشركات بنحو %10 على الأرباح الناتجة من مصادر محلية، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى، التي ستحقق في نهاية المطاف الهدف من الحد من الاعتماد على إيرادات النفط. ويعد مركز قطر للمال، الذي تأسس عام 2005، إحدى ركائز الاقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي.;