صوتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على مشروع قرار، ينكر أي علاقة تاريخية بين الشعب اليهودي والأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وفيما رحبت الحكومة الفلسطينية، أمس، بالتصويت، علقت إسرائيل تعاونها مع المنظمة الدولية. • القرار الجديد يؤكد أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها، للديانات السماوية الثلاث. وتم اعتماد مشروعي قرارين، قدمتهما دول عربية عدة، بينها مصر ولبنان والجزائر، أول من أمس، في جلسة لإحدى اللجان باليونسكو. وأقر النصان بـ24 صوتاً مقابل ستة أصوات معارضة، وامتناع 26، وغياب اثنين، على أن يعرضا الثلاثاء المقبل للتصويت أمام المجلس التنفيذي لليونسكو. ويهدف مشروعا القرارين حول «فلسطين المحتلة»، إلى «الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني، وطابعه المميز في القدس الشرقية». ويطالب مشروع قرار حول المسجد الأقصى إسرائيل «القوة المحتلة بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي، الذي كان قائماً حتى سبتمبر عام 2000، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد». كما يطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المسجد. وخلافاً للنص الذي أقر في أبريل الماضي، فإن القرار الجديد «يؤكد أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها، للديانات السماوية الثلاث»، وفق ما أشار مصدر دبلوماسي فلسطيني. ووصفت إسرائيل في النصين بأنها «قوة احتلال»، كما حدث عندما اعتمد القرار الذي اتخذه منتصف أبريل الماضي المجلس التنفيذي لليونسكو، ومقره باريس. وأثار هذا النص غضباً واسعاً لدى الطبقة السياسية الإسرائيلية، خصوصا أنه لا يأتي على ذكر ما تسميه إسرائيل «جبل الهيكل». وقرر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس، تعليق كل نشاط مهني مع «اليونسكو» على الفور. وقال الوزير، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة إسرائيل لدى اليونسكو، في بيان «وفقاً لهذا التصويت، ستتوقف فوراً كل مشاركة ونشاط للجنة الإسرائيلية مع المنظمة الدولية، ولن تجري أي لقاءات أو مقابلات، ولن يجري أي تعاون فني مع منظمة تقدم الدعم للإرهاب». من جهتها، رحبت الحكومة الفلسطينية بخطوة «اليونسكو»، واعتبرت في بيان للناطق باسمها يوسف المحمود، أن اليونسكو «أعلنت بوضوح رفضها للسياسات الإسرائيلية، بحق التراث والمؤسسات التربوية، وقرارها الأخير يدين الاحتلال، ويعبر عن الرفض الدولي لجميع خطواته، ويؤكد بطلان ادعاءاته وسياساته». وقال المحمود إن «منظمة اليونسكو، بما تمثله من ضمير عالمي في حماية التراث الثقافي الإنساني، وبما تحمله من رسالة إنسانية وثقافية وسياسية، تضيف قراراً مهماً إلى قراراتها الرافضة للاحتلال، والتي تؤكد الاعتراف بالوضع التاريخي والديني والثقافي الحقيقي والطبيعي، في مدينة القدس العربية عاصمة فلسطين». وأضاف أن قرار اليونسكو «رفض وإدانة لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للمواقع الأثرية والدينية، ورفض واضح لمحاولات الاحتلال المستمرة للمساس بالمناهج التعليمية في القدس المحتلة، وهدم المدارس والمؤسسات التربوية». ودعا المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته، والتحرك الجاد والفاعل، لوقف كل الانتهاكات ضد المقدسات المسيحية والإسلامية، والمواقع الأثرية والتاريخية في مدينة القدس المحتلة، وسائر أنحاء فلسطين». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ندد بقرار اليونسكو، الذي يشكك في العلاقة بين اليهودية، والعديد من المواقع المقدسة في القدس. وقال «إن القول بأن إسرائيل لا علاقة لها بجبل الهيكل، يماثل القول بأن الصين لا علاقة لها بسور الصين العظيم، أو أن مصر ليست لها علاقة بالأهرامات». ونأت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، بنفسها عن مشروع القرار، مشددة على أهمية طابع القدس بالنسبة للمسيحية والإسلام واليهودية، والتعايش بين الأديان السماوية الثلاثة، التي أدت إلى إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي للإنسانية. وقالت، في بيان، إن «تراث القدس لا يقسم، وكل الأديان لديها الحق في الاعتراف الضمني بتاريخه وبعلاقته بالمدينة، وإن نكران أو الرغبة في محو أي من التقاليد اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية، من شأنه أن يهدد وحدة الموقع». وأضافت أن الاعتراف باحترام مختلف التسميات «هو أمر أساسي». وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة عارضت بشدة مشروعي القرارين». وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر «عبرنا بوضوح عن قلقنا العميق، إزاء هذه القرارات المتكررة والمسيسة التي لا تسهم بشيء في تحقيق نتائج بناءة على الأرض، ونعتقد أنه لا ينبغي اعتمادها». أما فرنسا، التي واجهت انتقادات حادة من إسرائيل والطائفة اليهودية، لدعمها القرار الصادر في أبريل، فقد امتنعت عن التصويت على مشروعي القرارين.