2016-10-14 9:46 PM كشفت مصادر يمنية أن المخلوع علي عبدالله صالح، الذي بات مهددا بفقدان ولاء كافة عناصر الحرس الجمهوري الموالي له، بسبب عجزه عن توفير رواتبهم ومخصصاتهم. وأشارت وثائق سرية جرى تداولها في عدد من المواقع إلى أن صالح أرسل خطابات ومراسلات عديدة لشخصيات بارزة في جماعة الحوثيين الانقلابية، يطالبهم فيها بصرف رواتب عناصر اللواء، أسوة ببقية المقاتلين التابعين للجماعة، ومهددا في الوقت نفسه بأنه لن يضمن عدم التحاقهم بالمقاومة الشعبية والجيش الوطني، إذا توانى المتمردون في صرف رواتبهم. وقالت المصادر - التي طلبت عدم الكشف عن اسمها – في تصريحات إلى "الوطن" إن المخلوع خاطب رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" صالح الصماد، وطالبه بتوفير المبالغ اللازمة لصرف الرواتب للأشهر الخمسة الماضية، إلا أنه لم يتلق ردا. فشل كافة المحاولات مضت المصادر قائلة إن صالح كرر الطلب، أوائل الشهر الجاري، من رئيس الحكومة الانقلابية الذي تم تعيينه مؤخرا، عبدالعزيز بن حبتور، الذي اعتذر بأنه لم يتسلم مهام عمله بصورة رسمية بعد، وأنه لا يملك صلاحيات فعلية إلا بعد تشكيل الحكومة. وحاول المخلوع، على الأقل توفير المبالغ التي تكفي لسداد رواتب الضباط وكبار المسؤولين في اللواء الذي يعول عليه كثيرا في استمرار نفوذه، وعقد اجتماعا بعدد من كبار الضباط الموالين لحزب المؤتمر الشعبي العام، ودعاهم إلى التبرع بمبالغ كبيرة، محذرا إياهم من أن فقدان سيطرته على الحرس الجمهوري يعني أنهم سيكونون تحت رحمة جماعة الحوثيين، وبعد أن وعدوه بتوفير المبالغ المطلوبة، تراجعوا عن وعودهم وامتنعوا عن تقديم الأموال، رغم أن المخلوع قدم لهم في السابق تسهيلات كبيرة وإعفاءات جمركية، وفتح أماهم الأسواق حتى تضخمت ثرواتهم. تفكيك اللواء أضافت المصادر أن الانقلابيين الحوثيين اتخذوا قرارا بوقف صرف كافة المبالغ المستحقة لعناصر الحرس الجمهوري، وذلك في إطار خطة محكمة لتفكيك اللواء الذي ظل يشكل تهديدا لهم، وأتاح للمخلوع القدرة على مساومتهم، مشيرة إلى أن الخطة نجحت حتى الآن في تحقيق جزء كبير من أهدافها، بعد أن اضطر عدد كبير من الضباط والقادة إلى مغادرة معسكراتهم والاعتكاف في منازلهم، بعد أن ساءت ظروفهم المادية، كما بادر المئات بالانضمام إلى المقاومة الشعبية والجيش الوطني. وتابعت المصادر بالقول إن خطة تفكيك اللواء بدأت بافتعال مشكلات بين قيادة الحوثيين والضباط، وإصدار أوامر وتعليمات عسكرية لهم رفضوا تنفيذها، بحجة أنهم ضباط محترفون لا يتلقون تعليماتهم من ميليشيات مسلحة، مما أتاح العذر للانقلابيين لوقف صرف مستحقاتهم، كما قام مسلحون حوثيون باقتحام معسكرات اللواء ونهب أسلحتها وتوزيعها فيما بينهم.