صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على اتفاق بين دمشق وموسكو حول انتشار قوات جوية روسية في قاعدة حميميم العسكرية غرب سورية لـ «فترة غير محددة»، ما يسرع عملية تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة روسية ثابتة ثانية في سورية. وهذا الاتفاق الذي وقع في 26 آب (أغسطس) 2015، يتيح نشر قوات جوية روسية في شكل دائم في هذه القاعدة التي تستخدمها موسكو لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ونص الاتفاق أيضاً على إعفاء القوات الجوية الروسية في حميميم من الضرائب والرسوم الجمركية. ويستفيد العسكريون الروس وعائلاتهم من حصانة ديبلوماسية. وبعد أكثر من سنة على بدء تدخلها العسكري، تواصل روسيا تعزيز وجودها العسكري وترسانتها في سورية لشن غارات جوية، خصوصاً في حلب رغم انتقادات الغربيين الذين يتهمونها بالمشاركة في جرائم حرب. ونشر حوالى 4300 عسكري روسي في سورية وتقيم غالبيتهم في قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية، معقل الأسد. واستقبلت قاعدة حميميم على مدى 12 شهراً قاذفات وطائرات هجومية فيما نشر الجيش الروسي أيضاً عشرات المروحيات القتالية وأنظمة الدفاع الجوي من نوع إس - 400 في تشرين الثاني (نوفمبر). ولروسيا أيضاً منشآت في طرطوس شمال غربي سورية وتعتزم تحويلها قريباً إلى «قاعدة بحرية روسية دائمة»، وفق ما أعلن نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف الإثنين. وكشف السيناتور الروسي فرانتس كلينتسيفيتش أن شروط إنشاء قاعدة عسكرية روسية دائمة في ميناء طرطوس السوري ستكون شبيهة بالشروط التي تستخدم على أساسها قاعدة حميميم الجوية. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن السيناتور الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الشيوخ (الاتحاد) الروسي، قوله أن «استكمال المصادقة على الاتفاقية بين موسكو ودمشق حول نشر مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، من شأنه أن يؤدي إلى تسريع وتيرة عملية إعداد الاتفاقية الخاصة بإنشاء قاعدة بحرية روسية دائمة في ميناء طرطوس للمصادقة عليها من جانب البرلمان الروسي». وأكد أن القاعدة الروسية في طرطوس ستعمل على شروط مماثلة للشروط التي تنص عليها الاتفاقية الخاصة باستخدام حميميم التي «تقدم إلى روسيا إمكانات جديدة نوعياً للتأثير إيجاباً في الوضع في سورية وفي الشرق الأوسط برمته، وهو أمر يصب في مصلحة الأمن القومي الروسي». وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الإثنين الماضي، أنها ستقدم إلى البرلمان قريباً الوثائق الخاصة بإنشاء قاعدة عسكرية بحرية دائمة في ميناء طرطوس السوري، حيث يقع في الوقت الراهن مركز الإمداد المادي والتقني الروسي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أنه ليست لديه «توقعات خاصة» للمحادثات التي ستجرى اليوم في شأن أزمة سورية في مدينة لوزان السويسرية لأن موسكو لم تر بعد أي خطوات من شركائها الغربيين. وقال لافروف للصحافيين في يريفان أن روسيا لا تعتزم طرح مبادرات جديدة لحل الصراع في سورية. واتفق لافروف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري هذا الأسبوع على عقد اجتماع في سويسرا لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لإيجاد حل للصراع السوري. ويمكن أن يشارك وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية وإيران أيضاً في المحادثات. وقال لافروف: «نريد أن نصل إلى العمل الملموس ونرى مدى التزام شركائنا بقرار مجلس الأمن الدولي (في شأن سورية) ... لن نقترح أي شيء آخر». وأردف: «اتجاهات العمل كلها واضحة: وقف العنف في سورية، ومحاربة الإرهابيين، وضمان الوصول الإنساني إلى السكان المحتاجين، وإطلاق عملية سياسية فوراً بمشاركة الأطياف السورية كافة، بما في ذلك الحكومة والمعارضة برمتها من دون أي شروط مسبقة». وشدد على أن هذه المبادئ «ليست حصراً على الموقف الروسي، بل هي ناجمة عن قرارات المجتمع الدولي»، لافتاً إلى أنه لم يلاحظ حتى الآن «أي خطوات في اتجاه تنفيذ تلك القرارات الدولية من جانب شركاء روسيا الغربيين»، لكنه أعرب عن أمله بأن «يدفع بهم الأمر الواقع إلى النظر في الحقائق، في نهاية المطاف». وأوضح لافروف أن «المسألة الرئيسية في هذا الخصوص تكمن في الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة». ودعا إلى «تفهم طبيعة العمليات التي تثير قلق روسيا، والتي تتمثل في اندماج الكثير من الفصائل التي تصف نفسها بأنها معتدلة، مع جبهة النصرة، وتخليها عن المشاركة في اتفاق وقف الأعمال القتالية». وقال لافروف أن الجانب الروسي سيقدم في لوزان خطوات معينة لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتسوية في سورية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن «لكن لن نقدم أي مبادرات جديدة... إننا لن نقترح شيئاً باستثناء تلك (الخطوات لتنفيذ القرارات السابقة). ونص القرار الدولي على كل شيء بمنتهى الوضوح». ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مصدر إيراني حكومي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لن يشارك في لقاء لوزان اليوم.