أكد المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة د.ساري محمد الزهراني أن كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر في الجامعة وضعت أنموذج إقرار يتضمن الإلتزام بسداد الرسوم الدراسية المحددة للبرنامج في أول أسبوعين بمبلغ وقدره 15000 ريال سعودي عن كل فصل دراسي، وعند الإخلال بذلك، فمن حق الكلية عدم تسجيل أي جدول دراسي أو السماح للمتقدم أو المتقدمة بمواصلة الدراسة لذلك الفصل. لافتا إلى أن حقيقة العلاقة قائمة ما بين الطلاب والطالبات والجامعة ومتأسّسة على أن يدفع الطلاب الرسوم للجامعة مقابل التحاقهم بأي برنامج، ومنه برنامج الماجستير «إدارة أعمال». وأضاف: إن الجميع يعلم ان الدعم المالي للبرامج قد أوقف من قبل الوزارة بتعميم معالي وزير التعليم برقم 89967 وتاريخ 10 /8 /1435هـ، عن بعض التخصصات والتي من ضمنها تخصص (إدارة أعمال)، كما أن دفع رسوم ذلك البرنامج واضحة ومكتوبة بعد أن تستكمل آليات التقديم المتعلقة بالمتقدم أو المتقدمة ومسوغاتها وما يتصل بها من شروط ومعايير قبل عملية التسجيل للعام 1436 /1437هـ. جاء ذلك ردا على تذمر طلاب الماجستير بجامعة الباحة من قرار تأجيل الفصل الدراسي الحالي، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية في المنطقة بإلزام الجامعة فتح موقعها لتسجيل المقررات الدراسية للطلاب والطالبات، بعد أن انتظموا على مقاعد الدراسة فصلين دراسيين، وجاء قرار الجامعة ذلك محتجة بعدم دفع الطلاب للرسوم الدراسية. وذكر الطلاب لـ»المدينة» أن خطوة الجامعة هذه سببت لهم إحباطا كبيرا، إضافة إلى أن عدم التسجيل يسبب لهم مشكلات تنظيمية مع جهات عملهم، كما أن الإيقاف أتى بعد مرور شهر على الدراسة وانتظام الطلاب في قاعات الدراسة، مطالبين الجامعة بإعادة فتح الموقع لتسجيل المقررات الدراسية واستقبالهم في القاعات وتدريسهم. يذكر أن الجامعة ممثلة في كلية العلوم الإدارية والمالية، قد أعلنت من خلال الموقع الالكتروني بإيقاف الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول للعام 1437 /1438 في إدارة الأعمال بحجة تدني عدد المسجلين للمقررات. فيما أصدرت المحكمة الإدارية بالباحة أمس الأول الخميس أمرا قضائيا يلزم الجامعة بفتح الموقع للتسجيل. وكان عدد من الطلاب قد توجهوا لإمارة المنطقة لبث معاناتهم من إغلاق الموقع راجين أن تتخذ الاجراءات التي تمكنهم من إكمال دراستهم، بالرغم من أن عددا من الجامعات ومنها جامعة الملك خالد – على حد قولهم - قد أتاحت الفرصة لطلابها لتسجيل المقررات وانتظامهم للدراسة منذ الأسابيع الأولى دون الالتفات لقضية الرسوم. وقد جاء في الحكم الذي اطلعت « المدينة « على نسخة منه أن الجامعة أعلنت في موقعها الرسمي فتح باب القبول لطلاب الماجستير تخصص إدارة أعمال عام 1436هـ 1437هـ وكان مفاد الاعلان أن على الطالب أن يدفع 15 ألف ريال للترم الأول وباقي الأترام مجانا. وأنه عند الدخول في البرنامج فوجئ بإلزام الجامعة له بتوقيع ورقة خارجية يدفع مبلغ 15 ألف ريال عن كل ترم !!، وانه عند بدء التسجيل للمواد الترم الثالث من يوم 28/12/1437هـ لم يسمح له بتسجيل المواد عبر حسابه في موقع الجامعة. وبعد عرض الواقع والأسباب قررت المحكمة « وقف تنفيذ قرار المدعي عليها « جامعة الباحة « المتضمن منع طلبة دفعة 1436هـ 1437هـ للماجستير في التعليم الموازي من تسجيل المواد الدراسية للفصل الثالث، وذلك في الطلب العاجل المقدم في الدعوى الإدارية.