شركة رقمي
نقل من موقع 
صدرت موافقة الجهات العليا بإيقاف أي موظف حكومي يقوم بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومه سرية متعلقة بعمله. وتضمنت الضوابط الجديدة بأن على كل موظف عام أو من حكمه أسندت إليه مهمات متصلة بالوثائق السرية ثم نقلت خدمته أو انتهت علاقته بالجهة التي يعمل بها أو انقطعت علاقته بتلك المهمات؛ أن يسلم الجهة ما لديه من وثائق سرية بموجب نموذج يبين ذلك، وعلى الجهة ألا تخلي طرفه إلا بعد استلام تلك الوثائق. ومع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية، يوقف أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية. وتضمنت الضوابط بأنه عند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية، تتخذ الجهة الإجراءات الآتية: ويتم التزويد بالوثائق السرية عند الحاجة لها وفقًا للضوابط الآتية:
مشاركة :
