تحفظت الحكومة على مشروع قانون مقدم من مجلس النواب برفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي إلى 400 دينار شهريا، وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور القانون باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي مع عدم صرف أي فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه. وذكرت الحكومة في ردها أن التعديل المقترح يتطلب كلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على ميزانية الدولة. وأشارت إلى أن زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بحسب التعديل المقترح سوف تؤدي إلى تشجيع العاملين على التقاعد المبكر جراء تقليص الفرق بين الأجور التي يتقاضونها من الوظيفة والحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي سيكون مستحقا لهم بموجب الاقتراح بقانون.