تبدو قضية تمديد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مرتبطة بما سيطرحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 17 مارس الجاري، لاسيما بعد لقائه بنيامين نتنياهو مؤخرا. الموقف الفلسطيني المدعوم من الجامعة العربية حتى الآن يرفض التمديد ويتمسك بأن تنتهي هذه العملية في موعدها المقرر 29 إبريل المقبل، بيد أن قضية التمديد من عدمها ليست شأن الجامعة العربية، ولكنها ستتوقف بشكل كبير على نتائج زيارة أبو مازن الى واشنطن وما الذي يمكن أن يحصل عليه مقابل التمديد. ثمة من يرى أنه في حال تكثيف الضغوط وتضييق الخناق على الطرف الفلسطيني فإنه سيلجأ مجددا للجامعة العربية ومن ثم سيكون القرار في هذا الخصوص عربيا من أجل توفير شبكة أمان للموقف الفلسطيني، كما حصل قبل ذلك في مواقف مختلفة سابقة. لكن يبدو أن عباس قد حسم هذه المسألة ووضع سقفا لما يمكن القبول به في واشنطن عندما أكد «أنه لا تمديد للمفاوضات مع استمرار الاستيطان الإسرائيلي». ومن هنا فإن الحل الوسط الذي يمكن من خلاله الخروج من هذا المأزق سوف يكون في طلب أمريكي بتجميد جزئي للاستيطان كمحاولة لضمان إبقاء الفلسطينيين على طاولة المفاوضات. وما دون ذلك سيبدو أمام الرأي العام العالمي سيبدو الجانب الأميركي منحازا بشدة ضد الجانب الفلسطيني لانتزاع آخر أوراقه مع اقتراب الموعد المقرر لإنهاء المفاوضات، أو كما تقول حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «إن الولايات المتحدة باتت تسعى إلى اتفاقية إطار لاستمرار المفاوضات وليس للحل النهائي».