انخفضت أسعار النفط أمس مع ارتفاع الدولار الذي أثر سلبا في السوق مع نشاط محموم لشركات النفط الصخري الأمريكية التي بدأت تكثف أنشطتها مع تماسك الأسعار فوق 50 دولارا للبرميل. وبحسب "رويترز"، فقد انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 40 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المائة إلى 51.63 دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى 52.55 دولار للبرميل في وقت سابق. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا إلى 50.14 دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى 51.14 دولار في وقت سابق، وقال متعامون "إن الخام الأمريكي تلقى دعما أكبر مما تلقاه برنت بسبب توقف طويل لخط أنابيب قادر على نقل 450 ألف برميل يوميا إلى نقطة تسليم خام غرب تكساس الوسيط في كاشينج في ولاية أوكلاهوما". وارتفع برنت والخام الأمريكي في الجلسة السابقة ليواصلا موجة الصعود التي شهداها في الآونة الأخيرة رغم صدور تقرير حكومي أمريكي يظهر أول زيادة لمخزونات الخام في الولايات المتحدة في ستة أسابيع. وزادت الأسعار مع تحول تركيز المتعاملين في السوق إلى الانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات الديزل والبنزين وغيرهما الذي كشف عنه تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وخلال التعاملات ظهر تأثير صعود الدولار بنحو 0.5 في المائة سلبا في الخام المقوم بالعملة الأمريكية إذ يزيد من تكلفته على حائزي اليورو والعملات الأخرى. وفضلا عن ذلك بدأ المتعاملون حذرين قبل صدور تقرير أسبوعي مرتقب من شركة بيكر هيوز بخصوص عدد حفارات النفط الأمريكية الباحثة عن النفط، ولم ينخفض عدد الحفارات العاملة في البلاد على مدى 15 أسبوعا متتاليا وهى أطول فترة من نوعها منذ 1987. وأظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع انخفاض إنتاج المصافي في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت مخزونات النفط الخام بواقع 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بتوقعات محللين بزيادة قدرها 650 ألف برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة "إن مخزونات النفط الخام في مركز تسليم العقود الأمريكية في كاشينج في ولاية أوكلاهوما انخفضت 1.3 مليون برميل"، مشيرة إلى انخفاض معدل استهلاك الخام في مصافي التكرير بواقع 480 ألف برميل يوميا، وتراجع معدل تشغيل المصافي بمقدار 2.8 نقطة مئوية. وهبطت مخزونات البنزين 1.9 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بانخفاضها 1.5 مليون برميل، وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة انخفضت 3.7 مليون برميل مقارنة بتوقعات بتراجعها 1.6 مليون برميل، بينما ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 110 آلاف برميل يوميا. وخلال الأسبوع المنصرم تلقى النفط دعما من نتائج الاجتماع التشاوري لمنتجي النفط في "أوبك" وخارجها الذي عقد في إسطنبول واعتبره المحللون خطوة جيدة ومؤثرة استكملت ما حققه اجتماع الجزائر الذي شهد التوافق على خفض الإنتاج. وتتجه الأنظار بقوة نحو الاجتماع الوزاري 171 لمنظمة "أوبك" في فيينا الشهر المقبل خاصة بعد تأكيدات ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن اجتماع إسطنبول لم يناقش مستويات محددة للإنتاج لكن من المنتظر بحث مزيد من التفاصيل خلال الاجتماع الفني في فيينا على أن تتبلور خطة العمل والتعامل مع السوق في الاجتماع الوزاري. وصف تقرير لمنظمة "أوبك" نتائج اجتماع دول المنظمة مع المنتجين من خارجها في إسطنبول بالناجحة والمثمرة التي تمهد نحو استعادة الاستقرار في الأسواق. وأوضح التقرير أن رئيس مؤتمر "أوبك" ووزير الطاقة القطري محمد السادة، والأمين العام للمنظمة محمد باركيندو عقدا سلسلة من الاجتماعات غير الرسمية مع وزراء النفط والطاقة في المنظمة وخارجها على هامش المؤتمر الدولي للطاقة في دورته 23 في إسطنبول. وأضاف التقرير أن "اجتماعات إسطنبول مثلت نوعا من المتابعة الجيدة واللاحقة للاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه "أوبك" في الجزائر يوم 28 أيلول (سبتمبر) الماضى حيث قررت الدول الأعضاء الـ 14 خفض إنتاجها الكلي لدعم استقرار السوق وجعلها أكثر تنظيما". ونوه التقرير إلى أن خفض الإنتاج الذي توصلت إليه "أوبك" في اجتماعها غير العادي في الجزائر يسعى من أجل تسريع التغلب على العبء الكبير الموجود فيما يتعلق بمخزونات النفط وضرورة العمل على تحقيق إعادة التوازن في السوق ودفعه إلى الأمام. من جهة أخرى، أعلنت "أوبك" زيادة إنتاجها النفطي في أيلول (سبتمبر) إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام على الأقل ورفعت توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2017، ما يشير إلى فائض أكبر في السوق في العام المقبل رغم اتفاق المنظمة على خفض الإنتاج. وذكرت "أوبك" في تقرير شهري أنها ضخت 33.39 مليون برميل يوميا الشهر الماضي وفقا لبيانات جمعتها المنظمة من مصادر ثانوية أي بزيادة 220 ألف برميل يوميا عن آب (أغسطس). وتبرز هذه الأرقام التحدي الذي يواجه "أوبك" في سعيها لتقييد الإمدادات للمرة الأولى منذ 2008 وذلك للحد من تخمة المعروض ورفع الأسعار، ويجري تداول النفط قرب 53 دولارا للبرميل بما يقل عن نصف الأسعار المسجلة في منتصف 2014. وأفادت أوبك في تقريرها أن المخزونات قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. رغم أن هذه المستويات المرتفعة انخفضت قليلا في الأسابيع الأخيرة، ولتسريع إعادة التوازن إلى السوق اتفقت "أوبك" في اجتماع الجزائر في 28 أيلول (سبتمبر) على خفض الإنتاج إلى نطاق يراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. وتأمل المنظمة في الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالاتفاق بما في ذلك الكمية التي يمكن أن يضخها كل عضو من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 14 عضوا وذلك في اجتماع يعقد في تشرين الثاني (نوفمبر). وأظهر التقرير أن زيادة الإمدادات في الشهر الماضي جاء معظمها من ليبيا ونيجيريا، التي تستأنف الإنتاج بعد اضطرابات، وكذلك من العراق التي تساءلت عن مدى دقة أرقام المصادر الثانوية لـ "أوبك". وتستخدم "أوبك" مجموعتين من الأرقام لمراقبة إنتاجها وهي الأرقام التي تقدمها كل دولة وتلك التي تقدمها المصادر الثانوية التي تتضمن وسائل إعلام متخصصة في متابعة القطاع، ويرجع السبب في استخدام مجموعتين مختلفتين من الأرقام إلى خلافات في الماضي بشأن الكميات التي تضخها كل دولة فعليا. وأبلغ العراق "أوبك" أنه أنتج 4.775 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر)، بينما قدرت المصادر الثانوية الإنتاج عند 4.445 مليون برميل يوميا، ومن وجهة نظر العراق، فإن المشاركة في اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج ستكون مواتية له بشكل أكبر من منطلق مستوى أعلى للإنتاج. وتعارض العراق الفجوة بين هاتين المجموعتين من الأرقام، ودعا جبار اللعيبي وزير النفط العراقي إلى إيجاز صحفي منفصل في نفس يوم اجتماع الجزائر للشكوى من هذه الفجوة. وبعيدا عن ذلك فإن تقرير "أوبك" هو أحدث ما يظهر أن الإنتاج بلغ مستويات قياسية جديدة، وأظهرت مراجعة أجرتها "رويترز" لتقارير سابقة لـ "أوبك" أن بيانات إنتاج المنظمة لشهر أيلول (سبتمبر) هي الأعلى منذ 2008 على الأقل. ورفعت "أوبك" توقعاتها للمعروض من خارجها في العام المقبل، وقالت "إن إمدادات الدول غير الأعضاء سترتفع 240 ألف برميل يوميا بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة بسبب ارتفاع توقعات الإنتاج في روسيا".