يدفع منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته الثامنة التي ستعقد نهاية العام المقبل، بدراسة تستهدف الوقوف على حجم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومعرفة مدى جاهزيته للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي يجب على القطاع العام القيام به لتهيئة المناخ للقطاع الخاص للمساهمة في إنجاح الرؤية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. وأوضح الدكتور عمر الريس عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود رئيس الفريق المشرف على دراسة ( دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م)، أن الدراسة تكتسب أهميتها كونها الأولى من نوعها في التطرق لمناقشة مدى جاهزية القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية من خلال مشاركته في تمويل وتشغيل وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى ما جاء في الرؤية من أهداف وبرامج طموحة تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة اعتمادا على موارد الدولة غير النفطية. وقال إن الرؤية بما جاء فيها من برامج ومشاريع ومن ضمنها برنامج التحول الوطني جعلت من القطاع الخاص شريكاً فاعلاً ومؤثراً ينبغي عليه القيام بدوره لتحقيق أهداف البرنامج. ونوه الريس بهذه المبادرة التي تفرد بها منتدى الرياض الاقتصادي والتي تستهدف التعرف على وضع القطاع الخاص ورسم ملامح لدوره المستقبلي في تحقيق أهداف رؤية المملكة، مضيفا أن الدراسة تتضمن (6) محاور تسعى من خلالها لتحقيق حزمة من الأهداف بجانب هدفها الرئيس والمتمثل في تحديد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية. وأوضح أن هذه الأهداف تشمل تحليل مكونات (رؤية المملكة 2030) وتحديد الدور الذي يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه لتنفيذها وإنجاحها، وكذلك تشخيص السمات الرئيسة لمكونات القطاع الخاص السعودي ومؤشرات أدائه وتحديد قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية. وذكر أن أهداف الدراسة تتضمن أيضا تقديم استعراض موجز للتحديات والمعوقات التشريعية والإجرائية والاقتصادية والفنية والإدارية والموارد البشرية التي تحد من قدرة القطاع الخاص في تنفيذ أهداف الرؤية، وأيضاً توضيح مدى قدرته على تحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى لتنفيذ أهداف الرؤية، واختيار النماذج المناسبة لمساهمته وتحديد القطاعات ذات الأولوية، مضيفا أن الدراسة ستقدم عدداً من التوصيات والمبادرات وآليات تنفيذيها وذلك بهدف تحقيق المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية.