دعت وزارة المالية إلى عودة أعضاء وممثلي الغرفة في لجنة التثمين العقاري لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف إلى عملهم، بعد انسحابهم وتعليق عملهم في اللجنة المشتركة الخاصة في لجنة تثمين العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، بعد اعتراضهم على قيمة التقديرات الخاصة في بعض العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف. وطالب وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة من رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي بعودة أعضاء اللجنة والمشكلة من عدة وزارات، منها الداخلية العدل، وزارة المالية. والعضوان اللذان علقت عضويتهما وعملهما في اللجنة هما: المهندس صالح المحيسن والمهندس جمال فرغلي. وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي أنه تم إبلاغ المهندس صالح المحيسن والمهندس جمال فرغلي بالعودة إلى اللجنة المشتركة بعد مطالبة المالية والتجارة بالعودة والعمل ضمن طاقم اللجنة المشتركة، وتم إبلاغ العضوين رسميا بذلك. وقال الخطراوي هناك توجيه سابق من الغرفة للعضوين بالعودة للعمل مع اللجنة المشتركة. وردا على سؤال لـعكاظ عما سيتخذه في حال إذا كان العضوان غير راغبين في العمل والاستمرار ضمن فريق لجنة التثمين العقاري، قال الخطراوي، إنه سيتم في هذه الحالة اختيار عضوين آخرين بديلين، حيث توجد لدى الغرفة قائمة بعدد من الأسماء التى لديها خبرة في التثمين العقاري. وأضاف أنه من حق العضوين تسجيل اعتراض في محاضر التثمين، من خلال عمل اللجنة المشتركة في حالة وجود تحفظ على تثمين الأسعار للعقارات المنزوعة لصالح المسجد النبوي الشريف. وقال إن عمل أعضاء اللجنة تطوعي، وهما حريصان على أن تكون الأسعار منصفة لأصحاب العقارات المنزوعة وكذلك المطالبة بالإسراع في تسليم التعويضات للذين تم نزع عقاراتهم لصالح التوسعة. يذكر أن العضوين كانا قد اعترضا على ضعف التقديرات وتعليق مشاركتهما في اللجنة إلى حين حسم الخلاف بتدخل الجهات العليا في المنطقة وسد الفجوة الكبيرة بين عضوي الغرفة وبقية أعضاء اللجنة، إذ وجدا أن تدني مبالغ التقديرات عن القيمة الحقيقية للعقار التي تجاوزت الضعف في بعض المواقع التي تم الوقوف عليها خلال شهر من تاريخ عمل اللجنة، أوجد فجوة كبيرة بين التقديرات والواقع تجاوزت الضعف باتت واضحة في تثمين العقارات الواقعة ضمن المناطق المزالة لصالح التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، وهو ما أحدث خلافا بين مندوبي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ولجنة التقديرات، المكونة من وزارات الداخلية، العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية، وعدم اتفاق مندوبي غرفة المدينة مع أعضاء الوزارات الأربع على تقدير موحد للعقارات المنزوعة ملكيتها لمعظم العقارات بحجة تدني مبالغ التقديرات، والتي تجاوزت الضعف في بعض المواقع التي تم الوقوف عليها في المنطقة.