كشف صندوق النقد الدولي عن إن خبراءه اتفقوا مع الحكومة السعودية على أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار لا يزال هو الخيار الأفضل للمملكة طالما كانت هناك عملية تصحيح موثوقة لأوضاع المالية العامة. ووفقا لمعايير الصندوق القياسية، تتمتع المملكة بمركز قوي للغاية في وضع الاستثمار الدولي ولديها احتياطيات كافية، ولن تكون المزايا المترتبة على إلغاء نظام ربط العملة أكبر من التكلفة المحتملة. حيث قد ينطوي على مخاطر شديدة بسبب الركيزة التي طالما أتاحها نظام الربط، وقد يؤدي إلى زيادة عدم اليقين وما قد يكون لذلك من تداعيات محتملة أوسع نطاقا بالنسبة للمنطقة ككل، وسيكون تأثيره الإيجابي على القدرات التنافسية محدودا للغاية. وقال الصندوق إن الاحتياجات التمويلية التراكمية في الميزانية للفترة 2016 2021 تقدر بحوالي 389 مليار دولار حسب السيناريو الأساسي الذي وضعه الخبراء. وأشار صندوق النقد إلى أنه بخلاف التسعينيات، تدخل المملكة هذه الفترة من العجز المالي ولديها احتياطيات وقائية مالية قوية، ولذلك تستطيع الحكومة الجمع بين السحب من أصولها المالية والاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجوزات. ونوّه إلى أن السعودية تبدأ من مركز أصول- خصوم قوي للغاية، لكن احتياجاتها التمويلية كبيرة نظرا لمستويات العجز المتوقع في المالية العامة، ويوجد أمامها عدد من خيارات التمويل، وهي: تقليص ودائعها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وبيع أصول مالية أخرى، والاقتراض من مصادر محلية ودولية. مشيرا إلى أنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع التمويل المحلي إلى مزاحمة الائتمان الموجه للقطاع الخاص وحيازات المؤسسات غير المصرفية من الأصول الأخرى، ونظرا للتكاليف والمنافع النسبية لكل منها، فالوضع الأمثل على الأرجح هو الذي يجمع بين السحب من الأصول والاقتراض من مصادر محلية وخارجية. وقال التقرير إن ثمة حاجة إلى إجراء إصلاحات مهمة لتشجيع تنمية سوق الصكوك، مع وضوح وشفافية في إدارة الدين والمالية العامة، بما يسهم في توفير التمويل بتكلفة أقل. وفيما يخص القطاع المصرفي السعودي، ذكر تقرير الصندوق أن القطاع لا يزال قويا، رغم تأثره حاليا بانخفاض أسعار النفط وضعف النمو، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تواصل تعزيز التنظيم والرقابة على القطاع المالي، ومؤكدا أنه ينبغي تقوية إطاري السلامة الاحترازية الكلية وإدارة السيولة بالإضافة لذلك. وأكد الصندوق توقعاته بتحقيق نمو اقتصادي قدره 1.2% في السعودية لعام 2016، كما توقع انخفاض عجز المالية العامة في 2016 ليصل إلى 13% من الناتج المحلي، نتيجة ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية.