تواجه الشرطة البريطانية التي تتباهى بانها واحدة من افضل قوات الشرطة في العالم، عدة فضائح تنعكس سلبا على سمعتها بعد ان اتهمت في السنوات الاخيرة بالعنصرية والفساد والتستر. وقال قائد شرطة سكتنلديارد برنارد هوغن-هوو الجمعة غداة نشر معلومات جديدة محرجة في جريمة قتل ستيفن لورنس العنصرية في 1993 "انه اسوأ يوم" في حياتي المهنية. وكان الخلل في تحقيقات الشرطة في هذه الجريمة التي حكم في اطارها على رجلين في 2012، ادى الى وضع تقرير في 1999 كان له وقع الصاعقة بحيث وصفت شرطة سكتلنديارد ب"المؤسسة العنصرية". وكانت جريمة قتل الشاب الاسود من قبل بيض عند محطة باص في لندن اثرت في البلاد وادت الى مراجعة حول مشاكل العنصرية والتمييز في المجتمع. وكانت الشرطة اتخذت تدابير لترقية ضباط سود واسيويين. لكن بعد 15 سنة كشف تقرير جديد الخميس ان الشرطة تجسست على والدي لورنس اثناء محاولتهما احقاق العدالة. وكان اول اجراء عقابي الجمعة مع اعلان سكتلنديارد تعليق مهام قائد شرطة مكافحة الارهاب ريتشارد وولتن بصورة موقتة لانه كان على اتصال في اطار مهامه السابقة، بعميل اخترق اوساط والدي لورنس. ويرى الناشط في اطار مكافحة العنصرية ريتشارد ستون ان المشاكل التي تم التنديد بها في 1999 تبقى قائمة اليوم. وصرح لوكالة فرانس برس "للاسف الرسالة التي حاولنا تمريرها فشلت". وقال ان الشرطة لا تزال "مؤسسة عنصرية". واكد ان التدقيق في الهويات لا يزال تطال بشكل كبير السود والاسيويين مقارنة مع البيض وانتقد "السقف الزجاجي" داخل الشرطة حيال الضباط الذين ينتمون الى اقليات. من جهتها اكدت السلطات تصميمها على تلميع صورة الشرطة لان قائد سكتلنديارد يريد "استعادة ثقة" الرأي العام. وامرت وزيرة الداخلية تريزا ماي الراغبة في "تصحيح الاضرار" الخميس بفتح تحقيق باشراف قاض للنظر في عمليات الخرق التي نفذتها الشرطة. وتستهدف خصوصا وحدة سرية سابقة هي فرقة اختراق التظاهرات (سبيشل ديمونستريشن سكواد) التي تجسست لاربعين عاما على المجموعات التي تعتبر ثورية خصوصا من اليسار المتطرف. وهذه الوحدة التي فككت في 2008 كانت موضع انتقادات العام الماضي خصوصا بسبب اساليبها اذ اتهم افرادها بانتحال هويات اطفال توفوا او باقامة علاقات جنسية مع الاشخاص الذين كانوا يتجسسون عليهم. وسيفتح تحقيق اخر مدين قريبا حول مأساة استاد هيلزبورو في شيفيلد في 1989 التي لازمت الشرطة مذذاك. فقد قضى 96 مشجعا من ليفربول في حادث تدافع. واتهم الشرطيون بالتسبب بهذه الحادث نتيجة قراراتهم ثم محاولة تحميل المسؤولية للمشجعين بتقديم معلومات خاطئة للصحافة. وامام هذا السيل من الانتقادات اعربت وزيرة الداخلية عن عزمها على "تغيير ثقافة" الشرطة. وفي كانون الثاني/يناير اعلنت سكتلنديارد ان افرادا في وحدتها المسلحة في لندن ستحمل كاختبار كاميرات لتسجيل تحركاتها. وهي طريقة للرد على التوترات المرتبطة بمقتل مارك دوغان على يد ضباط في لندن في اب/اغسطس 2011 ما اثار اضطرابات في البلاد دامت ليالي. يضاف الى كل ذلك قضية بليبغيت الضربة القاسية الاخرى من نوع اخر التي وقعت في 2012 واتهم خلالها شرطيون بتقديم شهادات كاذبة ادت الى استقالة عضو في الحكومة. كما لطخت سمعة سكتلتديارد فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية بمشاركة صحيفة نيوز اوف ذي وورلد السابقة. وارغم قائدها على الاستقالة في 2011 للاشتباه بانه لم يجر التحقيق بشكل جيد في حين اتهم شرطيون ببيع معلومات لصحافيين.